«الجزيرة» - واس:

طالب مجلس الشورى وزارة الداخلية بدراسة استحداث بدائل للغرامات المالية للمخالفات المرورية، والتوسع في منح تراخيص مدارس تدريب القيادة بشكل عام، والقسم النسوي بشكل خاص. جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى خلال جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439-1440هـ ,في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة اللواء علي التميمي، داعيًا في قراره الوزارة إلى سرعة تطوير آليات حوكمة مبادرة فرجت مع أبشر، بتوفير المزيد من المعلومات عن المشمولين بها ومعايير اختيارهم، بما يضمن تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضوتا المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والدكتورة نورة المري. وطالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة إلحاق جميع منسوبيها العاملين في دوريات الضبط الإداري بدورات تدريبية متخصصة تتعلق بضبط أنظمة الدولة المختلفة في الميدان. وأشار المجلس في قراره إلى أهمية تكثيف الجهود التي تبذل للتصدي للتسلل عبر الحدود الجنوبية للمملكة, حفاظاً على أمن وسلامة الوطن، ومن يقيم على أرضه.