جدة - عبدالقادر حسين:

كشف ملتقى استشاري متخصص أن المنشآت الاستشارية في السعودية تتجاوز الـ10 آلاف جهة تعمل في مجالات استشارية مختلفة، في الوقت الذي تعاني فيه هذه المكاتب من بعض التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك في ورشة عمل قدمها نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور إيهاب حسن أبوركبة ضمن فعاليات ملتقى تواصل الاستشاري والإرشادي الثاني بجدة تحت عنوان «استشراف مستقبل بيوت الخبرة السعودية».

واستعرض د. إيهاب أبوركبه أهمية المكاتب الاستشارية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالمملكة خلال المرحلة القادمة في ظل رؤية المملكة 2030، وتبنيها لبرنامج التحول الاقتصادي من أجل أن يكون لديها اقتصاد مزدهر من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة، والاستثمارات الفعالة، وزيادة التنافسية، وتوسيع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

وتناول عدد من التحديات التي تواجه المكاتب الاستشارية من أبرزها ضعف الاهتمام بالقطاع وعدم وجود جهة مرجعية إلى جانب صعوبات التراخيص ونظامها وعدم وجود قاعدة بيانات توفر المعلومات والإحصاءات والدراسات السابقة والأبحاث وضعف تجاوب المؤسسات الحكومية معه وضعف ثقة القطاعات الخاصة وغير الربحية فضلاً عن ضعف تنافسية المكاتب الوطنية مع الأجنبية ومنافسة الجهات والأفراد غير المرخصين والتركيز والممارسات الاحتكارية والتداخل في الاختصاصات وضعف التنسيق بين العاملين في هذا المجال واستمرار النمط الفردي وضعف الجانب المالي والتمويلي وندرة الموارد البشرية الوطنية المؤهلة في هذا القطاع.

وعدد د. إيهاب محاور للمساهمة في تطوير دور ومخرجات المكاتب الاستشارية من بينها التطوير التنظيمي والتأهيلي إلى جانب تدريب العاملين في القطاع ودعم المكاتب المحلية.

وكان الملتقى قد أوصى بضرورة تحالف الشركات والمكاتب الاستشارية الوطنية للإسهام في تمكين قطاع الاستشارات في المملكة، وذلك لاسيما مع المستقبل المشرق الذي ينتظرها بالتزامن مع القرار الكريم الصادر من مجلس الوزراء الذي ينص على التعامل مع الشركات والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة الوطنية.

ودعا المشاركون في الملتقى إلى ضرورة صياغة خارطة طريق تضمن مهنية وجودة قطاع الاستشارات وتحقق له الاستدامة لاسيما مع المعطيات الجديدة ، فضلاً عن الاستفادة من بيوت الخبرة في الجامعات واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة التي تحقيق النتائج الطموحة.

من جانبه أكد ثامر الفرشوطي على تبني مبادرات عدة ترتبط بتأهيل وتطوير المستشارين بمختلف مستوياتهم بالتعاون مع الجهات المعنية، لاسيما أن التقارير تفيد بتجاوز قيمته الـ12 مليار ريال سنويا.