بريدة - عبدالرحمن التويجري:

رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بعد قرار مجلس الوزراء المتمثل بتحمُّل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية.

وبيَّن الحميد أن القرار أدرك أبعاد المحافظة على الكيانات الصناعية لأهميتها في الاقتصاد الوطني، التي تشكِّل مفصلاً رئيسيًّا من مفاصل تحقيق رؤية المملكة المباركة 2030 لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية دولية بالتركيز على تطبيق تقنيات الجيل الرابع للصناعة.

وأوضح أن القرار سيمكِّن استمرارية المصانع، وتعزيز مساراتها، ومواصلة التطوير والتحديث والبحث عن الأفضل، وزيادة الإنتاجية المحلية، وفتح مجالات وآفاق جديدة في الصناعة الوطنية، إضافة إلى تحفيز القطاع؛ ليصل إلى قفزات تنموية وذات منتج عالي الجودة؛ ليواكب التغيرات الصناعية القادمة.

وأشار إلى ما لمسه من الصناعيين من أثر إيجابي بعد القرار الذي يحفّز القطاع الصناعي، ويضمن استمراريته ونموه، ويسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة العربية السعودية بما يتواكب مع التطلعات المنشودة.

مؤكدًا أن القطاع الخاص يثق تمامًا بالخطوات البناءة التي تتخذها الجهات العليا على مختلف الأصعدة والمستويات لتطوير بيئات العمل، والاتجاه بها نحو الأفضل.

واختتم الحميد حديثه بقوله: إن السياسة العليا وهي تركز على دور هذا القطاع على المسار الاقتصادي والتنموي تدرك تمامًا القيمة المضافة له على الخارطة الاقتصادية متعددة المنابع.. وهذا القرار الداعم لقطاع الصناعة واحدٌ من أبرز الاتجاهات المطلوبة.