سهوب بغدادي

يعرف السكن (لغويا)

بالسُكُونُ والطُمَأْنِينة والراحة وهذا ما ينبغي أن يتحقق من السكن، إلا أن بعض الوحدات السكنية (التجارية) وأقصد بأنها تجارية بمعناها الاصطلاحي والعامي في آن واحد إذ أن بعض الشقق لا تصلح للاستخدام الآدمي اليومي واحتياجاته اللازمة لسكنه وراحته وطمأنينته. وأخصص مقالي هذا الشقق السكنية باعتبار أنها على الأغلب الأكثر رواجا في المملكة العربية السعودية نظرا للتركيبة السكانية الفريدة التي تتسم بغلبة العنصر الشبابي على غيره من الفئات العمرية، فمن المرجح أن يقوم الشاب باستئجار شقة في بداية حياته العملية أو الزوجية عوضا عن فلة أو غيرها من المساكن المكلفة، فمن هنا يستحسن إيجاد ضوابط ومقاييس محددة للوحدات السكنية الصغيرة من حيث التصميم والخدمات الموفرة والعدد الأقصى للأشخاص الساكنين في وحدة ما ومداخل ومخارج الطوارئ وإجراءات الأمن والسلامة وما إلى ذلك. إن دور الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في إيجاد الضوابط ورسم المقاييس وضمان جودة المساكن يعد الأهم في هذا الصدد.

فمن أبرز اختصاصات الهيئة وضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة وتحديد أسس وشروط التنفيذ الفنية والتصنيفات والرسومات الهندسية والمصطلحات والتعاريف والرموز وغير ذلك مما يصدر عن المجلس في مجال المواصفات والمقاييس والمعايرة والجودة، باستثناء المنتجات الغذائية والدوائية. إضافة إلى دور الجهات المعنية الأخرى ومن أهمها وزارة الإسكان بإرساء ثقافة اتحاد الملاك في أنواع السكن المشتركة لخلق بيئة آمنة ومنظمة ومستدامة للتعايش في مكان واحد، كما تضمن حفظ حقوق الفرد واستدامة العقار من خلال إدارته وضمان سلامته ونظافته وأمانه.