«الجزيرة» - المحليات:

تضمنت لائحة الذوق العام التي دخلت حيز التنفيذ أمس الأول عددا من الرسائل التي تؤكد أنها لا تعني بأي حال من الأحوال أن المجتمع المحلي بحاجة إلى ضبط، وأن السعوديين من أكثر شعوب العالم تمسكًا بقيمهم ومبادئهم وهويتهم وهو ما أُعدت اللائحة على أساسه، ووضعها كنظام هو بداعي التقنين والمتابعة لكل حالة شاذة.

وأن الهدف منها ترسيخ المبادئ والقيم التي نشأ عليها المجتمع السعودي وتدعيم لمقومات المجتمع الواردة في الباب الثالث من النظام الأساسي للحكم، ولا تحمل أي تشكيك في ممارسات المجتمع أو سلوكياته في الأماكن العامة.

مؤكدة أن المخالفات المنصوص عليها، تختص بفئة قليلة جدًا قد توجد في أي مجتمع من المجتمعات، وهي لا تمثل الشعب السعودي ولا سلوكياته المتحضرة الرافضة لأي ممارسة تنطوي على الإضرار بذائقة أفراد المجتمع في الأماكن العامة.

كما أن إقرار المملكة لائحة الذوق العام لا يعد استثناءً، حيث سبقتها العديد من دول العالم المتحضر في هذا الشأن، من باب الحرص والتشديد على عدم السماح للمخالفين بانتهاك حقوق الغالبية الرافضة للسلوكيات المخالفة في الأماكن العامة.

وجاءت بهدف معالجة الاستثناءات التي تصدر عن القلة من المخالفين، حيث أن عدم الوقوف بحزم أمامها وردعها بالشكل المطلوب قد يحولها إلى أمور مستساغة مع مرور الوقت, وأن الأنظمة في المملكة تصون حقوق الأفراد وكرامتهم وحريتهم الشخصية في الأماكن الخاصة دامها لا تتجاوز على حريات الآخرين ولا تخدش ذائقتهم، إلا أن الأماكن العامة لها حرمتها ولا يجوز انتهاك حقوق الآخرين باستمراء هذه السلوكيات في الأماكن التي يرتادها العموم. وأكدت تلك الرسائل على احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة وأنه أمر لا يقبل النقاش بين أفراد المجتمع السعودي،

ولا يقف ضد تطبيق لائحة الذوق العام إلا كل الأشخاص المتنفعين من المخالفات المنصوص عليها، وذلك بهدف إلحاق الأذى بالمجتمع والتأثير على سلمه وضرب نسيجه الاجتماعي.