«الجزيرة» - سلطان المواش:

كشفت المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم «التعليم العام» الأستاذة ابتسام الشهري في حديث أن الوزارة تسعى في خططها إلى التخلص من جميع المباني المستأجرة وفق خيارات متاحة تتضمن استكمال المشاريع المتعثرة وإعادة برمجة المشاريع الصفرية التي تخدم السعة والطلب، إضافة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وقالت الشهري لـ«الجزيرة»: تقوم الوزارة بدفع الإيجارات المستحقة، وتسعى بالجهود المتوفرة للتخلص من جميع المباني المستأجرة، مؤكدة أن المباني المدرسية الجديدة المتعثرة تم خلال الفترة الماضية إنهاء ومعالجة تعثر عدد (625) مشروعًا بالسحب والفسخ وإسنادها إلى شركة تطوير للمباني، كما تسعى الوزارة إلى معالجة تأخر المشاريع التي تحت التنفيذ.

وقالت الشهري: من أبرز إنجازات الوزارة للصيانة هو تأمين عدد (87.000) مكيف خلال فترة زمنية وجيزة خلال العام الحالي 2019م، وتوزيعها على إدارات التعليم لتغطية الاحتياج المطلوب، مشيرة إلى أنه تم سعودة وظائف جميع المعلمين والمعلمات في جميع مدارس التعليم العام الحكومي في المملكة العربية السعودية سعوديين بنسبة 100 %، وإن الوزارة مستمرة في تطوير نظامها، فقد تم تشكيل لجنة فنية من المختصين في التغذية من التعليم والصحة وهيئة الغذاء والدواء تعمل بشكل مستمر لتطوير الشروط والمواصفات لتقديم خدمات التغذية.

وقالت الشهري: اشترطت الوزارة أن تتوافق أسعار الوجبات المدرسية مع أسعار السوق على أن تكون في متناول الطلاب والطالبات مع الحفاظ على جودة ما يقدم وفق الشروط والمواصفات الغذائية والصحية المعتمدة والوجبات المدرسية المسموح بها كثيرة ومتنوعة ذات قيمة غذائية عالية لتساعد الطلبة في يومهم الدراسي، حيث تتوفر في لائحة الاشتراطات الصحية قائمة بالأغذية المسموح تداولها في المدارس وقائمة بالممنوع بيعها في المدارس، وفي حال مخالفة المتعهدين لشروط ومواصفات تشغيل المقاصف المدرسية، فإنه تطبق بحقهم لائحة جزاءات وعقوبات مالية وإدارية.

وأوضحت الشهري أن خدمة النقل المدرسي في الوقت الحالي تشمل جميع مناطق المملكة؛ حيث يستفيد من هذه الخدمة 1.2 مليون طالب وطالبة يدرسون في 18 ألف مدرسة عبر أسطول مكوّن من 25 ألف حافلة ومركب، كما يجري أيضاً خدمة 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة في 2890 مدرسة، خُصّص لهم 4500 حافلة ومركبة مجهّزة بكل الإجراءات والتسهيلات اللازمة لهم.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم تقوم بتوزيع مخصصات أعداد الطلبة المشمولين على إدارات التعليم والتي بدورها تحدد المدارس المشمولة بالخدمة وحصة كل مدرسة، ومن ثم تقوم المدارس بدراسة طلبات المتقدمين للحصول على الخدمة عبر نظام نور واستكمال إجراءات القبول وفق معايير محددة وواضحة للاستحقاق والأولوية، ومن ثم تقوم شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتوفير النقل للمدارس المشمولة وفق المخصصات المعتمدة وتدير هذه العملية وتتأكد من جودة الخدمة المقدمة من خلال أكثر من 220 مشرف ومراقب ميداني.