«الجزيرة» - شالح الظفيري:

أعرب عدد من رجال الأعمال الصناعيين عن بالغ شكرهم وامتنانهم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ولسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عقب صدور موافقة مجلس الوزراء في جلسته أمس الأول على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها، بموجب ترخيص صناعي، وذلك لمدة 5 سنوات.

قال عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بالرياض الدكتور خالد بن عبدالرحمن الجريسي إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحمل الدولة تكلفة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها لمدة خمس سنوات، بشكل خطوة نوعية تصب في اتجاه دعم الاستثمارات الصناعية وتشجيع النمو الاقتصاديي في المملكة، مبيناً أن هذا القرار ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية القائمة على التحول نحو الاقتصاد الصناعي الإنتاجي بدلاً من الاقتصاد الريعي التقليدي باعتباره من أسس رؤية المملكة 2030.

وأضاف الجريسي: القرار إن دل على شيء فإنما يدل على حرص حكومتنا الرشيدة، وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على دعم القطاع الصناعي، بما يؤهله ليكون رافداً حيوياً مهماً ومساهماً فعالاً في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

واختتم الجريسي: لدينا إيمان مطلق بتوجهات حكومتنا الرشيدة -أعزها الله- ورؤيتها الحكيمة تجاه إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بما ينعكس على أداء القطاعات الاستراتيجية كافة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، كما أننا ندرك جلياً أن هذا القرار جاء في سياق متصل وكحلقة ضمن منظومة إجراءات تحفيزية مهمة عملت الدولة على تبنيها في السنوات الأخيرة بهدف تنويع مصادر الدخل وتحفيز الاستثمارات من أجل اقتصاد مستدام.

كما أن هذا القرار المبارك سيزيد من المرونة المالية والحركة الاستثمارية للشركات الصناعية ويجعلها أكثرة قوة في مواجهة التزاماتها الملحة، وسيزيد من جاذبية القطاع الصناعي لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية ومضاعفة الفرص، فضلاً عن إسهامه في توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق القيمة المضافة للقطاع من النواحي كافة.

من جهته، قال العضو المنتدب للشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المهندس بندر الحميضي: تفاؤلنا أكثر كصناعيين بالقرار الذي سينعكس أثره إيجاباً على القطاع الصناعي ويسهم في كفاءة وتعزيز أدائه، والخاص بدعم الشركات الصناعية من خلال إعفائها من الرسوم، مما سيكون له أثر على تسخير إمكاناتها لتخفيض نفقاتها وزيادة إنتاجها للمنافسة بالأسواق وبالشكل الذي يساعدها في توطين تقنياتها وأتمتة خطوط إنتاجها الذي سيمكنها من المساهمة في خلق فرص عمل لتوطين الوظائف بشكل تدريجي بما يلبي متطلبات المرحلة ويتواءم مع أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، كما يدعم الأهداف الاستراتيجية العليا التي تبنتها الدولة في هذا الاتجاه في سبيل توسيع القاعدة الصناعية والرفع من نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف الحميضي: القرار لم يكن مستغرباً لأسباب عدة، أبرزها حرص حكومتنا الرشيدة على الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني القائم على الصناعة إلى آفاق أرحب، وتذليل العقبات كافة التي قد تعترض القطاع الصناعي، وهذا ما يحفز القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي ويزيد من فرص نموه من خلال التسهيلات والمقومات الجاذبة.