جنيف - واس:

اعتمد مجلس حقوق الإنسان قراراً تقدمت به الدول العربية يقضي بمواصلة تقديم الدعم التقني لبناء القدرات إلى الحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق لضمان مواصلة تحقيقاتها في الانتهاكات. ورحب القرار بالتعاون بين حكومة اليمن والمفوضية السامية والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ويحيط علماً بالتقرير السابع للجنة الوطنية للتحقيق. وطالب جميع الأطراف في اليمن بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 تطبيقا كاملاً، مما سيسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان، وتنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء النزاع.

من جانبه وجه وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الشكر للدول العربية على دعمها الدائم لليمن، مؤكداً على استعداد الحكومة اليمنية الدائم للتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، واهتمامها أيضاً بالتحقيق في كل الانتهاكات والتجاوزات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.