أحمد بن عبدالرحمن الجبير

انتحال الأسماء، والشخصيات العامة في وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الجرائم الإلكترونية وأصبح ظاهرة عالمية، ولم يسلم منه حتى رؤساء الدول الكبرى بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي تفتقد للتشريعات والقوانين، والأنظمة التي تحميها من الجرائم الالكترونية، وهذا ما شجع ضعاف النفوس، والمجرمين على انتحال أسماء الشخصيات الاجتماعية من أهل السياسية، والاقتصاد والإعلام.

فجرائم انتحال الشخصية تشهد اليوم تزايداً مستمرا في وقت لا توجد فيه جهة ما تقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في ظل غياب تطبيق معايير التحقق من البيانات الشخصية، حيث تندرج هذه الانتحالات ضمن الجرائم الإلكترونية، والتي أصدر مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ نظاماً للحد من وقوعها، وحدد لجرائمها أشد العقوبات.

لكن الأنظمة والقوانين لم تفعل حتى الآن، مما جعل هذه الجرائم تنتشر ويعمد مرتكبوها إلى الابتزاز المادي والمعنوي، والإساءة إلى سمعة الآخرين، ودوافعهم هو الحصول على المال بطرق غير شرعية، ومنهم من ينشر الأكاذيب ضد الدول والمؤسسات، ورجال السياسة والمال والأعمال، ويبث الأخبار المزيفة عنهم.

وأيضا تستخدم هذه الجرائم في النصب والاحتيال، وسرقة الأموال، والمعلومات بالإكراه عن طريق التهديد والترهيب، ونشر بيانات سرية عن الآخرين مثل الصور والتسجيلات، وتسريب معلومات مكذوبة، ونشر الإشاعات، والأكاذيب للإضرار، والتشهير بالشخصيات المعروفة، وذات السمعة الحسنة.

لذا فهذه الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطبيق أِشد العقوبات على مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم ومنع انتشارها، ويفترض أن يكون هناك عدة مكاتب أمنية، ومواقع الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الجرائم، ومتابعتها ومكافحتها للحد منها، ومنعها من الاعتداءات على الآخرين ومراقبة قضايا الانتحال الشخصي، والاعتداء السلوكي، والتهديد المباشر.

ويجب التحذير منها، وتوعية الناس عنها، وتفعيل الأنظمة، والقوانين للقضاء عليها، وهذا يتطلب التعاون من كافة الجهات الأمنية، والمنظمات العالمية مع الشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر وضع تشريعات وأنظمة، وقوانين دولية، وآليات تقنية لتحديد شخصية المجرم وكشفه، وتقديم شكوى ضده، وإيقافه عند حده.

وقد تعرضتُ شخصيا لإحدى هذه الجرائم الإلكترونية في حساب (التويتر) باسمي، وقد انتحل هذا المجهول اسمي ومنصبي، وذلك لجمع الأموال واستثمارها، ووضع جوال لا يخصني، وصار يخاطب الناس عبره، ويمارس خداعهم باسمي، وقد بلغت مركز شرطة القيروان، واستقبلوا بلاغي بكل اهتمام، فكل الشكر لهم، وخاصة لسعادة الملازم جزاء المطيري.

وهنا عبر مقالي أعلن براءتي من هذا الحساب المنتحل اسمي ومنصبي، وأنبه الجميع من عدم التواصل أو التعامل معه، وأتمنى من الجهات المعنية تفعيل أنظمة، وقوانين الجرائم الإلكترونية وتوفير الحماية الشخصية للجميع، وكشف المجرمين، وإنشاء مواقع لمكافحة الجرائم الالكترونية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي تستقبل شكاوى جميع المتضررين.

انتحال الأسماء، والشخصيات العامة في وسائل التواصل الاجتماعي يعد من الجرائم الإلكترونية وأصبح ظاهرة عالمية، ولم يسلم منه حتى رؤساء الدول الكبرى بسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي تفتقد للتشريعات والقوانين، والأنظمة التي تحميها من الجرائم الالكترونية، وهذا ما شجع ضعاف النفوس، والمجرمين على انتحال أسماء الشخصيات الاجتماعية من أهل السياسية، والاقتصاد والإعلام.

فجرائم انتحال الشخصية تشهد اليوم تزايداً مستمرا في وقت لا توجد فيه جهة ما تقدم إحصائيات دقيقة عن عدد الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا في ظل غياب تطبيق معايير التحقق من البيانات الشخصية، حيث تندرج هذه الانتحالات ضمن الجرائم الإلكترونية، والتي أصدر مجلس الوزراء الموقر في عام 1428هـ نظاماً للحد من وقوعها، وحدد لجرائمها أشد العقوبات.

لكن الأنظمة والقوانين لم تفعل حتى الآن، مما جعل هذه الجرائم تنتشر ويعمد مرتكبوها إلى الابتزاز المادي والمعنوي، والإساءة إلى سمعة الآخرين، ودوافعهم هو الحصول على المال بطرق غير شرعية، ومنهم من ينشر الأكاذيب ضد الدول والمؤسسات، ورجال السياسة والمال والأعمال، ويبث الأخبار المزيفة عنهم.

وأيضا تستخدم هذه الجرائم في النصب والاحتيال، وسرقة الأموال، والمعلومات بالإكراه عن طريق التهديد والترهيب، ونشر بيانات سرية عن الآخرين مثل الصور والتسجيلات، وتسريب معلومات مكذوبة، ونشر الإشاعات، والأكاذيب للإضرار، والتشهير بالشخصيات المعروفة، وذات السمعة الحسنة.

لذا فهذه الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطبيق أِشد العقوبات على مرتكبيها، ليكونوا عبرة لغيرهم ومنع انتشارها، ويفترض أن يكون هناك عدة مكاتب أمنية، ومواقع الكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد هذه الجرائم، ومتابعتها ومكافحتها للحد منها، ومنعها من الاعتداءات على الآخرين ومراقبة قضايا الانتحال الشخصي، والاعتداء السلوكي، والتهديد المباشر.

ويجب التحذير منها، وتوعية الناس عنها، وتفعيل الأنظمة، والقوانين للقضاء عليها، وهذا يتطلب التعاون من كافة الجهات الأمنية، والمنظمات العالمية مع الشركات الرائدة التي تقدم خدمات التواصل الاجتماعي عبر وضع تشريعات وأنظمة، وقوانين دولية، وآليات تقنية لتحديد شخصية المجرم وكشفه، وتقديم شكوى ضده، وإيقافه عند حده.

وقد تعرضتُ شخصيا لإحدى هذه الجرائم الإلكترونية في حساب (التويتر) باسمي، وقد انتحل هذا المجهول اسمي ومنصبي، وذلك لجمع الأموال واستثمارها، ووضع جوال لا يخصني، وصار يخاطب الناس عبره، ويمارس خداعهم باسمي، وقد بلغت مركز شرطة القيروان، واستقبلوا بلاغي بكل اهتمام، فكل الشكر لهم، وخاصة لسعادة الملازم جزاء المطيري.

وهنا عبر مقالي أعلن براءتي من هذا الحساب المنتحل اسمي ومنصبي، وأنبه الجميع من عدم التواصل أو التعامل معه، وأتمنى من الجهات المعنية تفعيل أنظمة، وقوانين الجرائم الإلكترونية وتوفير الحماية الشخصية للجميع، وكشف المجرمين، وإنشاء مواقع لمكافحة الجرائم الالكترونية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي تستقبل شكاوى جميع المتضررين.