«الجزيرة» - واس:

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - الهندي المهندس كامل المنجد ارتفاع الاهتمام من قبل المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال بالهند بالمملكة، حيث لم يكن بالمستوى نفسه خلال السنوات الماضية، وذلك ثمرات التقارب الحاصلة بين البلدين، وكان آخرها زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند، وما أقره الجانبان خلالها من اتفاقيات مشتركة.

وأفاد في ختام زيارة وفد رجال الأعمال إلى الهند خلال الفترة 22 - 25 سبتمبر الحالي أن أهم التوصيات التي خرجت بها الزيارة رغبة اتحاد الصناعيين في الهند بوجود مكتب اتصالات تجاري لهم في المملكة يخدم رجال الأعمال الهنود وأيضاً السعوديين، إلى جانب الرغبة بتقديم محفزات خاصة لهم في المملكة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي -الهندي أن زيارة وفد رجال الأعمال إلى الهند تأتي لمتابعة خططه في التقريب بين القطاع الخاص الهندي والسعودي، مشيراً إلى أن نشاطات الزيارة تضمنت في البداية لقاء مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الهند الدكتور سعود الساطي، الذي أعطى تصورًا حول آخر التطورات الاقتصادية والسياسية، وكذلك لقاء من رئيس دوتشيه بنك بالهند الذي قدم بدوره نظرة البنوك حول الاقتصاد الهندي في الوقت الذي خرجت فيه تقارير صحفية على عملية بطء في نمو الاقتصاد الهندي وتداعياته. ولفت المنجد إلى مشاركة الوفد بجلسة العمل المغلقة للرؤساء التنفيذيين السعوديين والهنود شملت طرح مواضيع جوهرية بالنسبة للعلاقات القطاعين الخاصين، منها صورة المملكة في الهند لدى قطاع الأعمال وسبل تحسينها وبحث المعوقات وسهولة دخول السوق السعودي وسبب قلة أعداد المستثمرين من رجال أعمال الهند في المملكة.

وبيَّن أنه جرى خلال الزيارة بحث أفضل المجالات المتاحة لعقد شراكات بين القطاعين توصل خلالها إلى عدد من المعوقات والخروج بعدد من الحلول، أبرزها عملية تسهيل استخراج التأشيرات الإلكترونية وزيادة وتيرة هذه الاجتماعات بين القطاعات إلى جانب توفير المعلومات عن المملكة حديثة لجذب استثمارات رجال الأعمال في الهند.

وكان اختتام الوفد أعمال بالمشاركة بالمؤتمر العالمي للشركات المتوسطة والصغيرة الذي تضمن حلقة عمل خاصة عن المملكة شهدت حضور تجاوز 100 رجل أعمال تم فيها عدد من العروض عن مشاريع المملكة وتطور نهضة القطاع الصحي والرعاية الصحية والخطوات المتسارعة نحو إقرار بعض الأنظمة والتشريعات التي من شأنها تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، الذي يأتي ذلك وسط توجه جاد نحو رفع وتيرة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.