«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن نظام الشركات المهنية الذي أقره مجلس الوزراء أمس يهدف إلى تحفيز ممارسي المهن الحرة على تأسيس الشركات المهنية، وإضفاء المرونة وحرية الاختيار بين أشكال الشركات، وتيسير تمويلها بهدف التوسُّع في نمو الشركات المهنية.

وبيّنت الوزارة أن نظام الشركات المهنية الجديد يتيح تأسيس شركات مهنية، تمارس أكثر من مهنة وفق ضوابط محددة، تضمن الحوكمة. ويسمح كذلك بأن تأخذ الشركة المهنية شكل شركة التوصية البسيطة، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو الشركة المساهمة، أو شركة التضامن. وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام بمشاركة أو مساهمة أشخاص مستثمرين غير مهنيين في الشركات المهنية، وتأسيس شركة مهنية ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد لممارسة مهنة حرة واحدة أو أكثر.

وأفادت بأن النظام يجيز للشركاء أو المساهمين في الشركة المهنية تحويلها إلى شكل آخر من أشكال الشركات بعد استيفاء الشروط والضوابط التي نص عليها النظام أو لائحته.

وتختص الوزارة بالترخيص لتأسيس الشركة المهنية وفقًا للإجراءات والضوابط التي نص عليها النظام ولائحته، مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.

ويؤمل أن يسهم نظام الشركات المهنية في تعزيز ثقة المتعاملين مع الشركات المهنية، إضافة إلى تمكين ممارسي المهن من قيادة شركات مهنية منافسة محليًّا ودوليًّا، إلى جانب زيادة وتحسين فرص العمل في قطاع الخدمات المهنية، وترتيب حقوق وواجبات الشركاء والمساهمين في الشركات المهنية، وتعزيز أعمالها، وتحقيق النمو.

هذا، وتسري على الشركة المهنية أحكام نظام الشركات بما لا يتعارض مع طبيعتها.

ويمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل نظام الشركات المهنية من خلال الدخول على الرابط الآتي:

‏https://mci.gov.sa/PCS.