صيغة الشمري

يأتي يومها الوطني كل عام ليؤكد للعالم أنها في تطور مستمر، بأرقام تعكس مدى اهتمام قيادتها الرشيدة بالوصول بها إلى قمة الهرم العالمي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ومن ثم القفز بالمجالات الأخرى لأعلى المراتب، في اليوم الوطني 89، يبدو جلياً للجميع أن رؤية السعودية 2030 لمرحلة ما بعد النفط، ماضية في التحقق، عبر منظومة واسعة من المشاريع الكبرى، والخدمات المتطورة التي تنتظم مع بعضها البعض لدعم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة التنوع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، وحسب خبراء، تستطيع السعودية العيش بدون نفط بحلول عام 2020، فيما تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة من الناتج المحلي حالياً إلى 50 في المئة من الناتج، وهو ما يحسن وضع المملكة لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم.

وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن تتسارع معدلات النمو في المملكة لتصل إلى 2.9 في المئة في العام الحالي 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام، ما يعد تأكيداً على مضي المملكة للأمام في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده سمو ولي العهد، سعياً وراء بلوغ الاقتصاد السعودي مكانته العالمية كأحد أكبر الاقتصادات العشرة في مجموعة العشرين عبر استثمار واستغلال المزايا الهائلة والمتنوعة التي تتوزع في أنحاء المملكة، وبما أن الشباب وقود الدول ومحرك إنجازاتها لم تغفل المملكة توظيفهم، خصوصاً النساء، إذ وضعت خطة تهدف إلى زيادة مشاركتهن في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، وخفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6 في المئة إلى 7 في المئة.

وتسعى المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8 في المئة حالياً إلى 5.7 في المئة، والنجاحات الاقتصادية والسياسية بالتأكيد لا تنفصل عن الأمنية، التي تعتبر الأهم في نماء أي بلد في العالم. ومعروف عن المملكة قوة جهازها الأمني الذي أحبط 64 عملية إرهابية منذ عام 1965 حتى نهاية 2015، إضافة لعمليات أخرى في الأربع سنوات الماضية، ما دفع المملكة في يناير 2019 لفرض الرقابة على 12 نشاطاً مالياً تُستغل في الخفاء لدعم الجماعات الإرهابية بالأموال، ما أهلها في 21 يونيو 2019 للانضمام إلى منظمة مجموعة العمل المالي كأول دولة عربية؛ نظير جهودها في محاربة تمويل الإرهاب، وعلى الرغم من أن دولاً لجأت في السنوات الأخيرة إلى سحب جنسيتها من عدد من مواطنيها، لأسباب لها (أبعاد أمنية)، إلا أن السعودية لم تطبق هذه الخطوة إلا في حالات «نادرة جداً»، ولأسباب مختلفة، نظراً إلى ما يترتب على المسحوب منهم الجنسية من تداعيات كثيرة، تطاول ذويهم ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، وتأكيد في ذات الوقت على أن الأمن السعودي قادر على ردع المتطاولين دون المساس بأسرهم، كما تفعل دول أقل منها قامة وقيمة.