«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية (FTSE Russell، SالجزيرةP Dow Jones، وMSCI EM) أسهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال؛ وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية، وتحسين مستويات السيولة فيها. كما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوهًا بما حققته المملكة من تقدُّم كبير في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالميًّا، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها 13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ26.

وأكد الجدعان ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدَّين المحلية والدولية بأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام؛ إذ سجل أول إصدار باليورو أكثر من أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، كما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال بهدف تنويع شريحة المستثمرين، وتعزيز التداول، وادخار الأفراد. وخلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية، يصل مداها إلى 30 عامًا لأول مرة. كما حصل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية على جوائز عدة، منها جائزة «أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة»، وجائزة «أفضل مصدر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط للعام 2019م». وتعكس هذه الجوائز التقدير الدولي للشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، فيما تشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية.

كما أكد وزير المالية في كلمته خلال افتتاحه أمس أعمال مؤتمر «يوروموني السعودية 2019»، والمعرض المصاحب له، الذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، ويستمر على مدى يومين في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء قطاعات المنظومة المالية، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي على الصعيدَيْن المحلي والدولي، ازدياد الثقة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة المالية في المملكة بإجراء المزيد من الإصلاحات في السوق المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة؛ وهو ما تُوج مؤخرًا بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)؛ إذ أصبحت عضوًا كاملاً ضمن 37 دولة في العالم، وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية.

وبيّن الجدعان أن تطوير القطاع المالي يتطلب سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تسير بسرعة مذهلة؛ ففي مجال الربط الرقمي تحركت الدولة نحو الاستثمار بكثافة في البنية التقنية واستخدام الألياف البصرية وأحدث التقنيات بداية من تطوير التقنية المالية، والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية.. ومنها إجراءات تمويل الرهن العقاري، والبيئة التجريبية للتقنية المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. وفي هذا الإطار حصلت سبع شركات متخصصة في التقنية المالية على الإذن بالعمل في قطاع المدفوعات الرقمية.

وفي سياق كلمته قال الجدعان إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج من الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقًا لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ويؤكد التزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات، وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي. موضحًا أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقًا لرؤية 2030م.

وأبان الجدعان أن ميزانية 2019م وما قبلها في العام 2018م شملت العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشاريع الكبرى والمشاريع الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأخرى. لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام الماضي قد ازداد؛ إذ بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقَّيه التشغيلي والرأسمالي في عام 2018م نحو 16.1 %، كما بلغت نسبة الارتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3 %. وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2 %، فيما استمر الارتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4 % نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات، وتنويع مصادرها.

وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. مؤكدًا أن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، وخصوصًا ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، إضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.

وأكد الجدعان تحسُّن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي بلغت في الربع الأول من العام 2019م نحو 1.7 % مقارنة بنسبة 1.4 % في الربع الأول من عام 2018م، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1 % مدفوعًا بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3 % مقارنة بنسبة 1.7 % في الربع المماثل من العام الماضي. كما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 23.8 % في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص؛ إذ بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام 2019م نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إضافة إلى تحسن الأداء المصرفي ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام 2019م 2.4 تريليون ريال مسجلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 3 % بما يعادل 69.1 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 0.04 % في الربع المماثل من العام السابق.

من جهته، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز أهمية التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بخصوص تعديل نظام السوق المالية السعودية، التي تستهدف حماية المستثمرين من خلال تطوير آليات تعويض المتضررين في السوق، وتعزيز استقلالية اللجان القضائية في السوق المالية، وزيادة مجال الإبلاغ، ومنح مكافآت للمبلِّغين، وتعزيز العقوبات لردع المخالفين.

وقال القويز: تهدف أيضًا التعديلات إلى تطوير السوق المالية من خلال تعزيز المنظومة المالية، بما في ذلك مركز الإيداع، إضافة إلى استحداث فئات جديدة، كإنشاء مركز المقاصة لقيام سوق جديدة للمشتقات. مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن السوق المالية السعودية تشهد نقلة نوعية، تمثلت في تعزيز إجراءات المقاضاة التي كانت تستغرق ما يقارب 24 شهرًا، ولكن بفضل الإصلاحات الأخيرة باتت تلك الإجراءات لا تستغرق سوى 10 أشهر، والعمل لا يزال جاريًا لتقليصها إلى 6 أشهر بين القضاء الابتدائي والاستئناف. في حين تم إنجاز العديد من الإصلاحات، أهمها أتمتة العمليات القضائية، واستحداث فكرة الدعاوى الجماعية.

وفي جانب آخر، شهد المؤتمر سلسلة من المقابلات والمناقشات حول المستقبل الرقمي للخدمات المصرفية والمدفوعات والتوقعات الكلية للاقتصاد السعودي على المديَيْن القصير والمتوسط، كما تم استعراض واقع الاستثمار وإدارة الأصول بالمملكة ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك، مع العمل على بناء سوق ائتمان عميق بالمملكة. كما تمت مناقشة جلسة البنية التحتية للشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص، وحلقة نقاشية حول الاقتصادَين السعودي والعالمي، التي من خلالها سيتم معرفة أبرز المستجدات حول رؤية المملكة 2030 وأسواق رأس المال. وكذلك جلسة خاصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث آفاق هذه المشاريع بالمملكة، وأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، وعمليات الخصخصة والاكتتابات، والفرص الاستثمارية الجديدة، وموضوع العقارات وديناميكيات هذا السوق، إلى جانب قطاعَي السياحة والترفيه.