«الجزيرة» - المحليات:

أكد نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي توجيه الدولة اهتمامها نحو البحث والابتكار وريادة الأعمال، ووضعت أهدافًا تسعى لتحقيقها، في مقدمتها سعي المملكة لتكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.

وقال الدكتور المرزوقي في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أمس الأول ورشة عمل بعنوان «استراتيجيات وتوجهات وكالة البحث والابتكار»، وذلك في مقر الوزارة بالمعذر إن جميع مؤسسات الدولة اليوم تسعى لتمكين البحث العلمي، والجامعات هي المعنية في المقام الأول بهذه المسؤولية. مشيرًا إلى أن تمويل البحث العلمي أمرٌ مهم، ومحل اهتمام من وكالة البحث والابتكار. والمبشرات قادمة بخير في هذا الاتجاه في ظل رؤية 2030، واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وشدَّد الدكتور المرزوقي على أهمية البحث العلمي، وما يحظى به من اهتمام جعله عنصرًا حيويًّا، يساعد المملكة على تحقيق أهدافها بعيدة المدى، وخصوصًا تلك التي حملتها رؤية المملكة 2030.

وقال الدكتور المرزوقي: لقد سعت وزارة التعليم إلى استحداث وكالة «البحث والابتكار» استشعارًا لهذا التأثير بالغ الأهمية.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم للبحث والابتكار الدكتور ناصر العقيلي أن انبثاق فكرة الوكالة جاء من خلال دراسات عبر مؤسسات الجامعة ومراكزها، وليس بتطوير مكاتب استشارية خارجية؛ لهذا جاءت ملامسة لحقيقة الاحتياج. وأضاف: «إن الوكالة قد بدأت فعلاً ببناء بعض الممكنات القانونية، كاستحداث الوظائف البحثية، وإعادة النظر في عدد من أنظمة الترقيات التي سينقلها لاحقًا إلى مسائل التمويل المباشر للجامعات، وتمويل المشاريع والبرامج».

‎عقب ذلك استهلت ورشة العمل أولى جلساتها حول عنوان «الرؤية والرسالة»، وتناولت محاور عدة، ناقشت فيها آليات ووسائل اختيار الرؤية والرسالة، والمفاهيم المتعددة في هذا الشأن، واستقراء ما تناولته أدبيات التنظيم الاستراتيجي المؤسسي في هذا المجال سعيًا في ذلك إلى الخروج بمفهوم يتلاءم مع صياغة رؤية الوكالة ورسالتها.

‎وجاءت الجلسة الثانية للورشة لتتحدث عن «القيم المؤسسية»، وآليات اختيار المؤسسة قيمها، إضافة إلى استعراض عدد من النظريات المؤسسية في مجال القيم المؤسسية، حظيت بمداولة ونقاش مستفيض من الجميع للخروج بتوصيف يتناسب مع وكالة البحث والابتكار. ‎وتحدثت الجلسة الثالثة عن «الأهداف المؤسسية»، ومفهوم الأهداف المؤسسية للوكالة، بما في ذلك شموليتها أهداف الرؤية، وأهداف القطاع، وأهداف المناطق، وأهداف الجامعات. وتخلل الجلسة العديد من الرؤى والمداخلات من ذوي الاختصاص في هذا المجال.

‎في حين جاءت آخر الجلسات بموضوع «تحديات البحث والابتكار»، ونوقش من خلالها أبرز التحديات التي تواجه مسار البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات أو المؤسسات المهتمة عمومًا، ووسائل تجاوز تلك العقبات عبر عدد من الآليات والمقترحات والتوصيات التي تم تناولها من قِبل المشاركين.

‎وفي ختام ورشة العمل خرج المشاركون بتوصيات ونتائج عديدة، تسعى جميعها لتحقيق ما تصبو إليه وكالة البحث والابتكار من خلال دعم جهود البحث والابتكار في الجامعات، وعبر الصناعات الوطنية، بطريقة تسهم في تحفيز الأبحاث، وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ومشاركة القطاع الخاص.

وسعيًا من الدولة في هذا الاتجاه فقد وجهت المزيد من الدعم للجامعات في تطوير البنية التحتية للأبحاث فيها، والتعاون مع الشركاء الآخرين في منظومة البحث والابتكار.