«الجزيرة» - محمد الغشام:

رعى معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان ورشة العمل التي نظمتها الهيئة ممثلةً بإدارة البحوث والتطوير والابتكار بالتعاون مع البنك الدولي والتي كانت حول عرض نتائج تقرير حالة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية لعام 2019م، وأشار معاليه في كلمته الافتتاحية على أن اختيار مؤشرات التقرير وتحديدها هي بمثابة جهد تعاوني شمل مسؤولين وخبراء من مجموعة واسعة من الجهات، بما في ذلك وزارة التعليم باستخدام البيانات المقدمة من مختلف وكالاتها، والهيئة العامة للإحصاء والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالإضافة إلى مراكز الهيئة وقطاعاتها المختلفة، وقد تم تحديد المؤشرات وحسابها وفقاً للمؤشرات الدولية لإمكانية إجراء مقارنات بين البلدان كما أكد معاليه على أهمية مشاركة الهيئة مع أصحاب المصلحة في جميع مراحل تطوير التقرير والبدء ببناء الأسس للتقرير القادم لعام 2020.

وقد عملت إدارة البحوث والتطوير والابتكار في الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي ومن خلال هذا التقرير على تقديم تصور عن التعليم في المملكة العربية السعودية وتقديم مفهوم واضح لصنَاع سياسات التعليم وأصحاب المصلحة حول حالة التعليم في عام 2018، بالإضافة إلى المقارن المرجعية في بعض المؤشرات المتوفرة من التقارير العالمية والمقارنة مع البلدان الأخرى في المؤشرات الرئيسية، ومعرفة اتجاه المؤشرات خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ويأتي عقد هذه الورشة ضمن خطة الإدارة ونشاطاتها الرئيسة في تقديم مجموعة واسعة من المؤشرات حول جميع أنواع التعليم والتدريب في المملكة، من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وذلك لمشاركة المعرفة مع أصحاب المصلحة بأبرز قضايا التعليم والتدريب في المملكة بالإضافة إلى شحذ اهتمام المجتمع في هذا المجال للإسهام في رفع مستوى جودة التعليم.

من جانبه أكد سعادة المستشار والمشرف العام على البحوث والتطوير والابتكار وتقنية المعلومات في الهيئة الدكتور جارالله بن صالح الغامدي في جلسةٍ قدمها بارتباط أهداف حالة التعليم العام بمضامين رؤية المملكة 2030 ويتمثل ذلك في تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، بالإضافة إلى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم وتعزيز القيم والمهارات للطلبة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم ورفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم والتدريب. كما أشار الدكتور الغامدي أن الهيئة حرصت أن تعطي المؤشرات التي يرصدها التقرير إجابات عن أسئلة السياسات التعليمية المهمة في مجالات ومحاور التعليم المختلفة حتى تكون الفائدة أعم وأشمل. من جهتها استعرضت مسؤولة قطاع التعليم في البنك الدولي سعادة الدكتورة أميرة كاظم نتائج حالة التعليم العالي وحالة التعليم وسوق العمل والتنمية الاجتماعية، وعرضت إحصاءات مختلفة عنها، وأشارت إلى أن تغيير النتائج يحتاج إلى وقت وخطة جيدة ومنظمة وعمل دؤوب.