حميد بن عوض العنزي

المملكة مهتمة بشكل كبير بموضوع جذب الاستثمارات الأجنبية على أن تكون استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد، والبيئة التشريعية والتنظيمية شهدت تطورًا وتحسنًا كبيرًا، وتمت معالجة كثير من المعوقات التي كانت تشكل عائقًا أمام رؤوس الأموال الأجنبية، على أثر هذا زادت جاذبية بيئة الاستثمار مدعومة بكثير من المزايا النسبية التي يختص بها الاقتصاد السعودي، ووفقًا للهيئة العامة للاستثمار، فقد تم إصدر 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019م، بزيادة نسبتها 103 في المائة، مقارنة مع الربع الأول من عام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي يوميًّا، وشملت هذه الاستثمارات قطاعات البناء والتصنيع والاتصالات وتقنية المعلومات، ومن حيث جنسيات المستثمرين تصدرت الشركات البريطانية القائمة بحصولها على 45 رخصة، تليها الشركات الهندية بحصولها على 29 رخصة، فالولايات المتحدة الأميركية بعدد 23 رخصة.

لقد كان من اللافت صعود دول مثل الصين والهند في اهتمامها بالاستثمار في المملكة، وهذا يشير إلى نجاح زيارة سمو ولي العهد مطلع هذا العام إلى كل من الهند والصين، وصحة التوجه الإستراتيجي نحو هذه الاقتصادات القادمة. أيضًا، من الواضح أن هناك توجهاً نحو تمكين المستثمر المحلي عبر الشراكات الأجنبية، إذ بلغت نسبة الاستثمارات الأجنبية بشراكة محلية 34 %، وهو أمر حيوي لأنه ينطوي على نقل التقنية والخبرات وتوطين والمحتوى المحلي.

هناك أيضًا برنامج للشراكات الدولية الإستراتيجية يركز على دعم الشراكات بين المملكة وعدد من الدول في كل المجالات، ومن أهمها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية باعتبار أن الاقتصاد اليوم هو المحرك والمؤثر على مسار كثير من العلاقات، وللقطاع الخاص دور أساسي في تحديد الفرص التي يمكن استثمارها ضمن تلك الشراكات التي من المهم أن يوضع لكل منها برامج عمل خاصة بها.