«الجزيرة» - وكالات:

تحدثت صحيفة «الفايننشال تايمز» عن أن شركة أرامكو السعودية اختارت مجموعة من البنوك الدولية والمحلية، ومن ضمنها بنك «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي»، للتعامل مع طرحها العام الأولي الذي طال انتظاره.

ونسبت لمستشارين ومصرفيين مشاركين في الطرح العام الأولي أن شركة النفط الحكومية بدأت في إعلام المقرضين بتفويضاتهم يوم الأربعاء حيث تُسرع الحكومة بالخصخصة الجزئية بهدف إدراجها محلياً في وقت لاحق من هذا العام.

وإذا نجحت، ستكون الصفقة التاريخية واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في العالم، مُمثلةً النية المتجددة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدفع خطته للتحول الاقتصادي الطموحة، إذ تعتزم الشركة الأكثر ربحاً في العالم إطلاق عملية الطرح العام الأولي في مطلع يوم الجمعة، وجمع البنوك لتخصيص مهام محددة.

وكان العديد من المقرضين، مثل «جي بي مورغان» و»مورغان ستانلي» و»إتش إس بي سي» القابضة، يعملون على هذه العملية قبل أن تتوقف في العام الماضي، وآخرون، بمن فيهم «بنك أوف أميركا ميريل لينش» و»سيتي» و»كريدي سويس» و»غولدمان ساكس» يعتبرون جديدين على هذه العملية. وتشمل البنوك السعودية المُشاركة البنك الأهلي التجاري وسامبا.

وقالت بعض هذه البنوك إنهم ما زالوا في السباق من أجل الفوز بالقيادة في الطرح العام، بدون اتخاذ أي قرار نهائي بعد أو إبلاغهم به، وكانوا من بين ما يصل إلى 40 بنكاً حضروا هذا الشهر «المنافسة الرسمية» في مكتب أرامكو السعودية في لندن للحصول على أدوارهم التي يديرها أحد المستشارين الماليين لأرامكو وهي شركة لازارد.

ومن المتوقع أن يكون بنك جي بي مورغان -الذي يُعد البنك الدولي للمملكة- الأبرز في هذه العملية.

وقالت الصحيفة إن هناك فكرة طرح إدراج 1 % من أسهم الشركة في سوق تداول بالرياض، مع إدراج نسبة 1 % مرة أخرى العام المقبل.

وذكر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية هذا الأسبوع، أن الطرح العام سوف يتم «قريباً جداً». إن الإدراج المحلي - الذي من شأنه أن يتجنب التعقيدات القانونية وشروط الإفصاح المرهقة - قد يتوسع فيما بعد ليشمل إدراجًا خارجيًا. وتستهدف الخطة المتمثلة في إدراج ما يصل إلى 5 % من شركة أرامكو السعودية - محور برنامج رؤية المملكة 2030 - الوصول إلى تقييم يبلغ 2 تريليون دولار. ويُعتقد أن بعض البنوك قد سعت للحصول على تفويضات للطرح العام في تقييمات تصل إلى 2.5 تريليون دولار على الرغم من أن محللي الصناعة حذروا من أن ما بين 1 إلى 1.5 تريليون دولار يُعد أكثر واقعية، إذ سارعت البنوك العالمية في الأشهر الأخيرة إلى أن تكون جزءاً من الإدراج بعد إحياء السعودية للعملية عقب تحقيق إصدارها الدولي الأول الرئيس للسندات اكتتاباً زائداً.

ولكن المصرفيين الذين يَشكون في كثير من الأحيان من الرسوم المنخفضة في السعودية، قالوا إنهم لا يتوقعون الحصول على مبالغ كبيرة من عملهم في الطرح العام.

وقال أحد المصرفيين العاملين في الطرح: «لن يكون هناك الكثير من المال لنجنيه. إن الأمر كله يتعلق بالمكانة وجداول الترتيب».