فيصل خالد الخديدي

استكمالاً للزاوية السابقة، فقد أورد الدكتور نبيل أمثلة عالمية وإقليمية ومحلية على الشركات الناشئة في مجال الفنون واختتم ورقته بعدد من التوصيات أبرزها: أهمية تنمية حاضنات ومسرعات أعمال وتوليد الشركات الناشئة في مجالات الفنون المختلفة، وتحفيز ودعم المستثمرين المالكين للاستثمار فيها, وتأسيس صناديق استثمار جريء.

أما ورقة الدكتورة لينا قطان فنظرت لاقتصاديات الفنون من الناحية الأكاديمية وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تطوير المناهج الدراسية في التعليم العالي والتعاون بين المؤسسات (التعليمية والتوظيفية)، والاهتمام بإعادة تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية (الفنون,التصميم) ومخرجاتها ومواءمتها لسوق العمل، وتجاوز العوائق التي تواجه الفنانين من الفكر التقليدي والتحيزات وقلة التشجيع والدعم المعنوي وضعف الرقابة والقوانين وسوء تسويق الأعمال الفنية والنقل والتقليد وسوء التخطيط واختتمت بنظرة مستقبلية وكيف نحمي حقوقنا كفنانين,ثم انتقل الحديث للفنان عبدالناصر غارم الذي تطرق لاقتصاديات الفن والسوق العالمية وأوضح أن نواة الاقتصاد الإبداعي هي الثقافة وتعد من أهم العوامل الأساسية التي تحقق التنمية المستدامة، وتحويل الثقافة إلى منتج بتحويل التجارب والخبرات الثقافية وتوظيفها في جميع مجالات الإنتاج الإبداعي، وسوق الفن يقع بين السوق الأولية التي توجد في قلب هذا النظام الاقتصادي كون العمل الفني يباع لأول مرة وما يميز هذا السوق أن العلاقة مباشرة مع الفنان وتشمل (الجاليري-قاعة عرض-آرت فير-مُنتج- وكيل فني - ستودي والفنان) أما السوق الثانوية التي تباع فيها الأعمال للمرة الثانية ولا تكون العلاقة مباشرة مع الفنان وتصبح المصدر الوحيد للحصول على قطع معينة لا يمكن الحصول عليها في السوق الأولية. وتشمل (دور المزادات الفنية - سمسار قطع فنية), وذكر المؤسسات غير الربحية، ومنها (المتاحف -آرت فاونديشن -منظمات ومناسبات فنية دولية - بينالي - ترينالي - دوكيومنتا) وذكر أخيراً الرعاة والبنية التحتية للفنون.