رمضان جريدي العنزي

المتستر عليه هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من سعودي، في نشاط محظور عليه، والمتستر هو السعودي الذي يمكِّن غير السعودي من العمل لحسابة الخاص، وذلك بتمكين الوافد من استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى أو نشاط آخر. إن التستر التجاري يعد جريمة فظيعة، وخيانة وطنية كبرى، كونه هدرًا للموار المالية، وترحيلها بشكل كثيف وكبير خارج البلاد، دون أي مردود إيجابي فعلي يعود على الوطن والمجتمع بفائدة. إن نبذ التستر التجاري وملاحقته وكشفه يُعد واجبًا وطنيًا يجب على الجميع الالتزام به والعمل من أجله. إن توحيد الصفوف من أجل القضاء على التستر التجاري يحقق منفعة كبرى للوطن والمواطن، يهيئ فرص العمل للمواطن، ويوفر أرضية صلبة لبقاء المال العام في حدود الوطن، ويكون منسابًا منه وإليه. إن المواطن الذي يمكِّن الوافد من العمل باسمه وفق نشاطات مختلفة، يعد مرتكبًا لجريمة وطنية كبرى لا تُغتفر، وذلك لأثرها السلبي العميق على الاقتصاد، ناهيك عن الغش التجاري الذي يستخدم من خلاله لتحقيق أقصى ربح ممكن للوافد على حساب المواطن. إن أوضح عناوين التستر التجاري الذي نراه يومياً جهارًا نهارًا، عيانًا بيانًا، هو التستر في التموينات الغذائية (البقالات) التي تديرها مجموعات وافدة تشكل تكتلاً اتحاديًا لوبيًا قويًا، ودبابيرًا سمية تهاجم بشكل جنوني ومخيف كل مواطن يحاول أن يدخل هذا المجال ويعمل به بنفسه، وذلك بشكل واضح وجلي، مشكلين بذلك ضررًا اقتصادياً، ونزفًا وهدرًا للمال لا يجب أن يكون. إن توطين البقالات بشكل غير آني، جاد وسريع، سيقضي على التستر ذاته، وسيوفر فرصًا عملية كثيرة للمواطن بشكل أوسع وأشمل وأعم. إن الجدية في توطين البقالات وتمكين المواطنين من العمل بها وامتلاكها وفق اشتراطات سهلة وميسرة، سريعة وغير معقدة، سيحجم التستر التجاري، وسيزيد من خلق فرص عمل حقيقية ورابحة. إن كل تأخير في هذا المجال، يعني مزيدًا من الوقت المهدور، ومزيدًا من البطالة، ومزيدًا من إعطاء الوافد الفرصة تلو الأخرى لتحقيق مزيد من الربحية وترحيل المال خارج حدود البلاد. إن التفكير خارج الصندوق يعد مطلبًا مهمًا في وجود المتغيرات السريعة، فالمرحلة الحالية تحتاج من الجميع التحرك السريع ليكون (سمننا في دقيقنا)، لأنه (لا يحك جلدك مثل ظفرك)، أن التستر التجاري (اقتصاد خفي) و(سوق سوداء) يهز الاقتصاد الوطني يوهنه ويضعفهلذا يجب محاصرة المتسترين والقضاء عليهم بكل السبل والطرق، من غير لطف أو محاباة أو تمهل أو مجاملة، لأن استغلاهم بشع، ومخالفاتهم شنيعة وجسيمة، وأعمالهم رمادية سيئة، وخسائرهم للوطن تقدر بمليارات الريالات سنويًا. إن على الجهات الحكومية الخمسة، (وزارة التجارة والاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل)، تكثيف العمل على تحجيم الغش التجاري وتقزيمه ومن ثم وأده بشكل عام، و(البقالات) بشكل خاص، والتي يملكها في الحقيقة وافدون وليسوا سعوديين، وذلك وفق سن مزيد من القوانين والأجراءات الصارمة، وآليات التطبيق الحاسمة والحازمة، والعقوبات القاسية والرادعة لكلا الطرفين المتستر والمتسر عليه، وإغلاق المحل وتصفيته، وشطب سجله التجاري، والترخيص الخاص به، دون هوادة أو مراعاة أو محاباة، ومن غير إعطاء الوقت والفرصة، والاستماع للتبرير والعذر والذريعة، لكي ننعم باقتصاد وطني قوي ومتين ودائم، نتيجة إدارة المواطن لعمله بنفسه، وتدوير المال داخل البلاد وليس خارجه، وبعيداً عن الغش والزيف والمخادعة والتستر والإخفاء والمراوغة والتدليس.