القاهرة - واس:

أكد معالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية، مشددا على حرص حكومة المملكة على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام وأمن الخليج العربي بشكل خاص. وقال معاليه في كلمته التي وزعت أمس خلال أعمال الدورة العادية الـ (152) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقدة في القاهرة : إن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للمملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس - طيب الله ثراه -، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، مؤكداً أن المملكة ستواصل دعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتمسكها بمبادرة السلام العربية التي اعتمدتها الجامعة العربية عام 2002م ورحب بها المجتمع الدولي.

وأضاف أن المملكة تؤكد على ضرورة إحياء المفاوضات في إطار عملية السلام بالشرق الأوسط وَفْق قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية، وتدعو المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته نحو إعادة الحقوق الفلسطينية والتدخل لوقف الممارسات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن حكومة المملكة تجدد حرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية بشكل عام وأمن الخليج العربي بشكل خاص، وتؤكد أنها لا تقبل بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، وتسعى للوصول إلى حلول سلمية للأزمات القائمة في بعض الدول العربية الشقيقة. وقال معالي الدكتور إبراهيم العساف إنه منذ اندلاع الأزمة السورية دعت المملكة للالتزام بإعلان جنيف رقم (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) والتعاون بشكل كامل مع المبعوث الأممي لدى سوريا، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالأزمة في اليمن، فالمملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة وتبذل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه ، وقد قامت المملكة منذ بداية الأزمة بتقديم أكثر من (14.5) مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية.

وجدد معاليه مناشدة المجتمع الدولي بمزيد من العمل الجاد لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة. وبشأن الأزمة الليبية، قال معاليه إن المملكة تواصل دعواتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل وحول السودان، وأكد معالي وزير الخارجية أن المملكة ، ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وستستمر في جهودها لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كونها دولة محورية تسهم في المحافظة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد الدكتور العساف على قيام إيران بممارسات تهدد استقرار وأمن دولنا وسلامة مواطنينا من خلال الميليشيات الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الإرهابي، وذلك باستهداف منشآت النفط والسفن، وتهديد أمن الممرات البحرية وحركة الملاحة العالمية. مطالبا بضرورة تكاتف الجميع مع المجتمع الدولي لوقف سلسلة الهجمات الإرهابية التي تحاول زعزعة أمن الخليج العربي واستقراره.

من جانبه أكدت جامعة الدول العربية أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية اتخذت صورة أكثر خطورة وتهورًا في الشهور الماضية، مشيرةً إلى أن حال الأزمة مازال يخيم على المنطقة العربية، من حيث الأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، وملايين اللاجئين والنازحين خاصة من النساء والأطفال.

وقال أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، إن استمرار حالة الاحتراب الداخلي في بعض الدول العربية هو الخطر الأول الذي يتهدد الأمن القومي العربي، لأنها تستدعي تدخل الآخرين في شؤوننا. وبشأن الأوضاع في اليمن رحب أبو الغيط بتجاوب الأطراف المختلفة مع دعوة المملكة للحوار ووقف المواجهات المؤسفة في بعض محافظات الجنوب»، مؤكداً أن الجامعة تتمسك بخيار السلام في اليمن، وتدعم الشرعية الدستورية للحكومة برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأكد أن التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية اتخذت صورة أكثر خطورة وتهورًا في الشهور الماضية، إذ تجاوزت إشعال الأزمات داخل الدول إلى تهديد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي.

من جانبه، أكد وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم رئيس الدورة الحالية في كلمته رفض بلاده للوجود التركي في العراق، مشيرًا إلى أن العراق سيحرص خلال رئاسته لمجلس الجامعة العربية على النهوض بواقع العمل العربي المشترك.

من جهته، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي أحمد عيسى رئيس الدورة السابقة للمجلس، دعم الصومال للحكومة الشرعية في اليمن، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية في استعادة الشرعية في اليمن، مشيرًا إلى أهمية المشاورات بين الأطراف للوصول لحل سياسي.، واستعادة الدور العربي لتحقيق التطور المطلوب ووضع تصورات عملية بشأن معالجة الأزمة في مختلف المحافل الدولية والإقليمية.