محمد سليمان العنقري

ينمو الإنفاق على ميزانية وزارة الصحة بمعدل يترواح بين 6 إلى 7 % سنوياً وقد ارتفعت ميزانية الوزارة منذ العام 2007 م من 22 مليار ريال لتصل لحوالي 75 مليار ريال لهذا العام، أي حوالي ثلاث أضعاف؛ وهذا الاهتمام والدعم من قبل الدولة للقطاع الصحي يهدف لاستدامة التنمية البشرية بأحد مؤشراتها المهمة بالصحة العامة وانعكاس ذلك على تعزيز توفير الخدمات الصحية اللائقة للمجتمع بكافة فئاته وبانتشار يشمل كافة المناطق بمختلف المدن والقرى بالمملكة.

لكن يبقى لدور المواطن أهمية كبرى ليس فقط بتقييم الخدمات الصحية، بل بمعرفة حقوقه عندما يمرض ويراجع أي منشأة صحية سواء مستشفى أو مركز وكذلك إن كان منشأة عامة أو خاصة فله حقوق كمريض في أي منشأة يراجعها ولابد أن يعرفها لكي ينال خدمته كما يجب ويعرف ما له وما عليه؛ فمعرفة حقوق المرضى أمر بغاية الأهمية ويسهل عليهم الحصول على الخدمة الصحية بكافة تفاصيلها وكذلك تقييمها بعد الحصول عليها.. فالمريض تتعدد حقوقه باختلاف نوع الخدمة التي تتطلبها حالته الصحية.

فهناك حقوق له منذ دخوله للمنشأة الصحية بداية بفتح الملف وحتى خروجه من المنشأة بعد تلقي العلاج المناسب فله حقوق عند الطبيب وكذلك في المختبر وعند التنويم إذا احتاج له، وكذلك كيفية صرف العلاج والمتابعة لحالته الصحية وإذا كان يراجع مركزاً أو مستشفى خاصاً، فيجب أن يطلع على الأسعار مسبقاً وكذلك تختلف الحقوق بحسب حالته الصحية، فكبار السن لهم حقوق تخصهم وكذلك الأطفال وأيضاً حسب نوع الأمراض فمن يصابون بأمراض نفسية أو الأورام السرطانية لهم حقوق إضافية وكذلك سرية ملف المريض مصانة حسب القوانين ولا يجوز تسريب حالته أو الاطلاع على الملف الخاص بالمريض إلا من قبل من لهم علاقة بحسب اختصاصهم أي ليس متاح الاطلاع على كل التفاصيل من قبل الموظف بالمنشأة.

وزارة الصحة نشرت وثيقة لحقوق المرضى وتشتمل على حقوق مرافقيهم أيضاً ولابد من الاطلاع عليها من قبل كل مريض ومرافق له كما يفترض أن تضع كل منشأة لوحات تعريفية ونشرات بحقوق المرضى أمام حمهور المراجعين وبكل وسيلة ممكنة مع أهمية استخدام التقنية لنشر هذه الوثيقة والتوعية بها وأن تربط بعدة طرق إلكترونية لتصل للمرضى عند مراجعتهم للمنشآت الصحية، بل وعند كل قسم سواء العيادات أو المختبرات أو أي قسم بالمرفق الصحي ولابد من أن يحرص كل مريض أو مرافقه على معرفة حقوقه والسؤال عنها عند مراجعته للمنشأة الصحية بغية الحصول على خدماتها فهو حق من حقوقه كفله له النظام، فهو بمعرفته بحقوقه وتقييم الخدمة وفقاً لهذه الحقوق يساعد وزارة الصحة على تطوير الخدمة وشموليتها وسهولة مساعدة المريض بالحصول على حقوقه بالخدمة المكفولة له نظاماً.