«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني:

أكد المتحدث باسم تقييم الحوادث في اليمن أن المليشيات الحوثية ترتكب جرائم كبيرة في حق الأبرياء المدنيين باتخاذهم دروعاً بشرية والاحتماء بهم، وتحويل المواقع المدنية كالمستشفيات والجامعات والمدارس لتخزين الأسلحة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وقال في رده على أسئلة «الجزيرة» إن التحالف ملتزم بالقوانين والقواعد الدولية واتفاقيات جنيف لتجنيب الأماكن المدنية إذا تم الإبلاغ عنها وتحديد أماكنها.

وكشف المنصور أنه في حالة تم استخدام هذه الأماكن لأغراض عسكرية وتخزين الأسلحة مثلما يفعل الحوثيون فإن الحماية القانونية الدولية قد سقطت عنها، وتعتبر أهدافاً عسكرية ويتحمل مسؤولية ذلك من يلجأون إلى هذه الأساليب التي تضر بالمواطنين من أجل دعم مجهودهم الحربي الإجرامي.وأضاف المنصور أن على الصليب الأحمر في اليمن الإبلاغ عن الأعيان المدنية والتحقق منها بكل حيادية وإبلاغ التحالف عن ذلك.وحول سؤال آخر عن مقاضاة من يفعلون ذلك من هذه المنظمات، قال : إن هذا الموضوع لدى قوات التحالف هي التي لها الحق في مقاضاة المنظمات التي تتعاون مع هذه المليشيات ولا تنقل الحقائق وما وصل لها بكل حيادية ومن خلال الوقوف على الواقع، ونحن نقوم بالتحقق من هذه الادعاءات.

وأشار المنصور إلى أن نسبة الأخطاء في العمليات العسكرية التي يقوم بها التحالف أخطاء بسيطة مقارنة بما يحصل في الحروب الأخرى، لأن التحالف حريص على حياة المدنيين بعيداً عن الطلعات الجوية أو البرية أو البحرية.

وحول حادثة كلية المجتمع بيَّن المنصور أن لجان تقييم الحوادث فتحت ملفاً لهذه الحادثة وندرس كامل التفاصيل، وقريباً نوضح الحقائق والمعلومات التي تمت.. والمعلومات الأولية لدينا أن الحوثي تسبب في هذه الكارثة واحتجز مدنيين أبرياء في مكان تخزن فيه الأسلحة ويستخدم للأغراض العسكرية، والشيء الآخر أن الصليب الأحمر لم يبلغ التحالف عن أماكن هؤلاء الأبرياء وهذه كلية مدنية.. وهذه الإجراءات ما زالت تحت التحقيق.واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.