د. صالح بكر الطيار

شاهدنا التغييرات وتدوير المناصب الذي اشتملته الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الحكم وحتى الآن، ولمسنا تغيير الصورة المعتادة في العمل وتزامن ذلك مع الرؤية السعودية العملاقة 2030.

وقد بدأت حملة واسعة على الفساد ولا تزال، وسيظل الوطن يذكر التصريح التاريخي لسمو ولي والعهد الأمين الأمير محمد بن سلمان، أنه لا ينجو ولن يستثنى أي متورط في الفساد من الحساب والعقوبة، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدلات الفساد والكشف عن العديد من القضايا.

مع هذه الخطط الكبرى التي يشهدها الوطن فإن الوزارات ملزمة بمسايرة ومواءمة هذه النهج القيادي الريادي في العمل، وفي خلق أجواء الشفافية والحرب على الفساد، وأن التطوير الذي تشهده البلاد يقتضي أن تسابق الوزارات الزمن في تغيير وتطوير آليات العمل فيها، وأن تقوم بعمل متطور يتناسب مع الرؤية السعودية ويسمو بالعمل ليرتقي إلى أعلى درجات الإنتاج خصوصًا مع الميزانيات والمخصصات الكبيرة التي وفرتها الدولة وتتزايد مع كل عام.

رأينا تطورًا في بعض الوزارات ومنهجية جديدة في الأداء، إلا أن الآمال تكبر ومساحات التوقع كبيرة وخصوصاً في القضاء على البيروقراطية التي اشتهرت بها بعض الوزارات والتي عانى منها المواطنون كثيراً، إضافة إلى أهمية أن تخضع الوزارات العمل الداخلي فيها إلى خطط دقيقة ومتابعة مستمرة للمخصصات المالية وحصص المشاريع ووضع رقابة ذاتية صارمة منعًا لأي محاولات للفساد من سوء استخدام السلطة أو استغلال النفوذ أو قضايا الاختلاسات وغيرها، الأمر الذي يحتم أن يكون مع التطوير جنبًا إلى جنب مكافحة وزارية لأي فساد قد يحدث مما سيسهم في الحفاظ على مخصصات المشاريع ومنع أي أخطاء يصنعها الفساد في أي وزارة مما يجعل التطوير يسير في أكمل درجات الأمانة والنزاهة، لأن الفساد المعول الأول الذي هدم كل أساسيات التنمية.

رؤية واعدة وتأملات كبيرة في تطور وزاري في كل الوزارات، وفي ابتكار متجدد في الأداء الوزاري الذي يقترن بتحقيق الأهداف المناطة بكل وزارة، ويجب أن تبدأ الوزارات بتتبع الخطط وخطوات تنفيذ الأعمال من النواحي المالية والإدارية والفنية ومقارنتها بما يتم من مخرجات ونتائج على أرض الواقع حتى نسير بالوطن إلى أعلى مراتب التقدم والحضارة في صناعة التنمية.