صيغة الشمري

انتشرت ظاهرة، كنت أظن أنه سيتم القضاء عليها فور ظهورها من قِبل الجهات المختصة، وبخاصة تلك التي يهمها عدم التغرير بمحتاجي الوظائف من شبابنا وبناتنا الذين يتعاملون بحُسن نية تحت تأثير وطأة احتياجهم لوظيفة. هذه الظاهرة هي إعلانات الوظائف من قِبل أشخاص، ليس لديهم أي صفة قانونية فيما يقومون به من تجارة، ليس لها أي غطاء قانوني أو إنساني سوى غطاء الجشع والتكسب للمال أو الشهرة، أو كسب أكبر عدد من المتابعين. مواقع وحسابات شخصية، تقوم بجمع معلومات عن الوظائف؛ لتستقبل الآلاف من الباحثين عن وظيفة، ويتم في أغلبها طلب تعبئة معلومات تفصيلية عن طالب الوظيفة؛ ليتسنى لهم من خلالها جمع أكبر كمية من البيانات؛ ليتم بعد ذلك بيع هذه المعلومات لاستغلالها في أغراض دعائية ذات بُعد تجاري. هذا إن افترضنا حُسن النية من جراء هذا التصرف المشبوه. الغريب أنه مع كثرة هذه المواقع إلا أني لم أسمع عن أي موقع منها قام بخدمة أحد في وظيفة!

لا شك أن تجميع البيانات أصبح تجارة رائجة ومربحة في العالم أجمع، وليس في السعودية فقط؛ لذلك فهي تخضع لرقابة شديدة لضمان عدم استخدامها في أي أغراض أخرى غير تلك الأغراض التي قام المستخدم بتعبئتها من أجلها. ومن أهم تلك البيانات تلك التي يضعها المستخدم بحثًا عن وظيفة؛ فهي تحمل معلومات مهمة ومؤثرة، قد تُستغل بشكل غير قانوني.

انتشار مواقع وحسابات الوظائف الشخصية تحت أي ذريعة يجب أن يجد وقفة صارمة من وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية (هدف)، وخصوصًا في ظل سعي حكومتنا الرشيدة -حفظها الله- لتوحيد آلية التوظيف في جميع القطاعات الحكومية؛ إذ لم يعد هناك أي مبرر لعدم إيقاف هذه المواقع؛ لما تسببه من فوضى واستغلال لحاجة محتاجي الوظائف. كما أن على القطاع الخاص أيضًا توحيد جهوده، والحرص على ملاحقة أي موقع يقوم بنشر طلبه للوظائف غير تلك المواقع الرسمية، مثل موقع المنشأة أو وسائل الإعلام الرسمية ذات الثقة. طلب تعبئة أي بيانات شخصية من قِبل هذه المواقع الشخصية بحجة إيجاد وظائف هو طلب غير قانوني، وتندرج تحته الكثير من التعويضات التي يجب أن يطالب بها كل من قام بتعبئة بياناته ولم يحصل على وظيفة من قِبل هذه المواقع الشخصية.