«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أشاد مختصون بالتقرير السنوي الخامس والخمسين الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي، والذي يستعرض التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال العام المالي 2018م، مؤكدين أن المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تضمنها التقرير السنوي أظهرت تحسنًا كبيرًا بالارتفاع في فائض الحساب الجاري، والذي وصل فيه ميزان مدفوعات المملكة بشكل ملموس ليبلغ 265 مليار ريال، مقارنةً بفائضٍ بلغ 39 مليار ريال في عام 2017م، كما أظهرت المؤشرات زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 22 في المئة لتبلغ 236 مليار ريال، وذلك يعود إلى الكفاءة التشغيلية في قطاعي الصناعة والتصدير والتنوع الصناعي الذي خلق المزيد من الفرص الجديدة والتوسع في المشاريع الصناعية، مؤكدين أهمية دعم وتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره المأمول في مختلف الأنشطة الاقتصادية مع الاستمرار في تحفيز أداة الطلب الكلي والإنفاق الاستثماري والاستمرار في رفع ممكنات الإنفاق الاجتماعي.

وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري: من المهم التأكيد على نجاح أداء الاقتصاد السعودي في عام 2018م في معظم قطاعاته المختلفة، وهذه مؤشرات واقعية وفعلية مما يؤشر في الوقت ذاته إلى ثبات الأداء، مشيرًا إلى أن هذه المعطيات في التقرير السنوي تحمل الكثير من البشائر الإيجابية المدعومة بالاستقرار الاقتصادي ونموه وتعاظم مكونات أداء الاقتصاد الكلي، وتعاظم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومنهجية فاعلة في تنوع قاعدة الاقتصاد وسياسات اقتصادية متوازنة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً بالأسعار الثابتة نسبته 2.4 في المئة، مقابل انكماش نسبته 0.7 في المئة في عام 2017م، في حين ارتفاع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 3.1 في المئة، وهذا النمو عززه قدرة المملكة على خلق توازنات في الأسعار النفطية في الأسواق العالمية، ونما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 2.2 في المئة، إضافة إلى أن الإيرادات العامة الفعلية في عام 2018م ارتفعت نحو 31 في المئة، مصحوباً بتراجع في عجز الميزانية العامة للدولة من حوالي 238 مليار ريال إلى 174 مليار ريال ليبلغ نحو 5.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 9.3 في المئة في العام السابق، مشيرًا إلى أن تلك النتائج الإيجابية كانت نتاجاً لعمل ممنهج وخارطة أداء فاعلة ضمن السياسة النقدية التي تنفذها مؤسسة النقد العربي السعودي مما انعكس على المثالية المالية التي تتعلق باستقرار أسعار الصرف وأداء البنوك والموجودات النقدية والسيولة اللازمة التي بطبيعة الحال تدعم فعليًا جميع الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث وصلت موجودات المصارف التجارية بإجمالي 2398 مليار ريال، أي بزيادة قدرها 2 في المئة.

من جانبه أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بالتقرير السنوي الخامس والخمسين الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي عن ما تحقق من تطورات في الاقتصادية والمالية خلال عام 2018م، مؤكدًا أن وزارة المالية ومؤسسة النقد نجحتا بنتائج إيجابية، وذلك يرجع إلى الخطط السياسية والاقتصادية والمالية وتنويع مصادر الدخل وتشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية مما حقق اقتصادًا قويًا ومتوازنًا في معظم القطاعات، ناهيك عن ارتفاع الناتج المحلي النفطي وغير النفطي ودعم القطاع الخاص لبرامج ومميزات ومحفزات أسهم في ارتفاع الناتج المحلي، وذلك يعكس مدى توجه سياسة المملكة الاقتصادية في رسم السياسات المالية وجعلها هدفًا من أجل تحقيق استقرار اقتصادي، ولاسيما أن ارتفاع الإيردات وتراجع عجز الميزانية دلالة على نجاح خطة سياسة الإنفاق التوسعية، بالإضافة إلى تمويل وتنفيذ برامج من أجل تحقيق رؤية 2030، كما أن المحافظة على استقرار أسعار الصرف، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية أسهم كذلك في استقرار السياسة النقدية ونجاحها.