رقية سليمان الهويريني

فيما مضى تقاسمت التجارة والصناعة وزارة واحدة، وقد تبين الغبن واضحاً على قطاع الصناعة التي كانت أيضًا تشترك مع الكهرباء بوزارة واحدة ثم فًصلت وانتقلت بقضها وقضيضها للتجارة، ثم حَطت بسلام مع وزارة الطاقة، مما استوجب فصلهما الآن لوزارتين مستقلتين.

وفيما كان وزير التجارة والصناعة يقسّم اهتمامه بين القطاعين؛ إلا أن نشاطه مع التجارة أوضح وأمضى، وكذلك كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية! وبرغم ذلك، فقد أصبح إصدار التراخيص الصناعية إجراءً سهلاً، حيث تمكن المستثمر الصناعي من الحصول على الإعفاء الجمركي خلال أسبوعين، وصار يتم إبلاغه بالرسائل النصية في الجوال بدلاً من المراسلات الورقية. وللعلم قد كان يقتضي الحصول على الإعفاءات الجمركية ثمانية شهور!

وما صدر مؤخرًا حول فصل وزارة الصناعة واستقلالها عن وزارة الطاقة يبشر بخير، ولعله بداية موفقة لدعم الصناعات الثقيلة والتكنولوجية التي بإمكانها استيعاب شبابنا الوطني الواعد وفتح نوافذ العمل والإبداع، إذا علمنا أن عدد العاملين بالمصانع يتجاوز مليون عامل غير سعودي! بحسب قاعدة البيانات الصادرة من الوزارة آنذاك، حيث أشارت إلى عدد المصانع وأنشطتها ودورها في الاقتصاد الوطني ومنتجاتها ونسب تركزها، وكذلك جهود فريق العمل الهندسي الذي يقوم بالمتابعة الإلكترونية والدورية ومدى تطور المصانع ونموها.

وفي حين وصل عدد المصانع إلى 7630 مصنعاً في 2018م بحجم استثمارات يزيد عن تريليون ريال؛ فإن أغلب تلك المصانع هي بالواقع معامل لتشكيل الألمونيوم المستورد الردئ، ومصانع غذائية شكلية واستهلاكية لتعبئة العصائر المستوردة والسكر والملح وغيرها، وكذلك مصانع الطوب التقليدية والأخشاب الهزيلة وتحسب ضمن المصانع! وينبغي على الوزارة تصنيف الصناعات وتيسير إجراءاتها وتقديم الحوافز الاستثمارية كدعم المواد الاستهلاكية والطاقة كالكهرباء والوقود وفتح معاهد تقنية ومهنية وتسهيل قبول الطلبة وتوظيفهم تلقائيًا في المصانع.

وحري بالوزارة الوليدة إنشاء مدن صناعية خارج المدن الكبيرة متكاملة الخدمات السكنية والتعليمية والصحية والترفيهية ليمكن توزيع السكان ودمجهم من كافة المناطق لتنشأ ثقافة اجتماعية جديدة تقدّر العمل الصناعي وتسعى للإنتاج ويتم التجانس الاجتماعي بينهم.