الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

طالبت دراسة علمية بالتوعية الشاملة للمجتمع بالجهالات التي قد تحدث من بعض من يرقي الناس، وبيان أثرها على عقائدهم وأخلاقهم وأموالهم وعلاقاتهم الاجتماعية، لئلا يقعوا فريسة لبعض الدجالين والمطبلين، مع بذل المزيد من الاهتمام والعناية بتعلم الرقاة المشروع في الرقى، وتحذيرهم من الجهالات التي تصدر عن بعضهم، وذلك بعقد ندوات وإقامة محاضرات ودورات لهم تعنى بإبراز مثل تلك الأمور.

ودعت الدراسة المعنونة بـ: «الرقية حكمها وضوابطها والتجاوزات المعاصرة فيها دراسة فقهية» للدكتورة أمل بنت إبراهيم الدباسي الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، دعت إلى تكوين لجان تشرف على الرقاة، ودراسة إمكانية إصدار تراخيص من قبلها لمزاولة الرقية، وهذا يعني عدم تسليم هذه المهمة التي تتطلب الأمانة إلا لفئة موثوقة مؤتمنة على أرواح الناس وأبدانهم وأموالهم وقبل ذلك دينهم وعقائدهم.

وشددت الدراسة على تعريف الناس بضوابط الرقية، وإلزام الرقاة بها، لئلا تستغل من قبل ضعاف النفوس، وأهل الأهواء، والبطالة، والسحرة والمشعوذين، كما أكدت الدراسة على تكوين لجنة حكومية مشتركة من ذوي الاختصاص لمراقبة الأماكن التي يقصدها الناس للرقية الشرعية، وإيقاع العقوبات الشرعية بالمخالفين، وذلك لوضع حد لهذه الطقوس والبدع والضلالات التي تجري باسم الدين، لاسيما أن معظمهم كانت بداياتهم صحيحة ومع الاستمرار ظهرت هذه التجاوزات، لأن الرقابة قلت، والثقة زادت، والشهرة حصلت.

وخرجت الدراسة بنتائج مهمة ومنها ما يقع من بعض الرقاة تجاوزات اعتقادية، وأخلاقية، ومالية، واجتماعية، وأن الرقية وربما أطلق عليها العوذة، أو النشرة، أو العزيمة، أو التميمة إنما هي دعاء وذكر يراد به دفع البلاء ورفع الداء. وتنقسم الرقى إلى ما هو مشروع دلت السنة الصحيحة الصريحة على مشروعيته، ومنها ما ليس بمشروع.

وأوضحت الدراسة أن المشروع من الرقى ما لم يكن مخالفاً للشرع، وخلا من السحر والشعوذة، وأعمال الدجل والخرافة وما لا أصل له في الدين، وما كان المقصود منه بالدرجة الأولى نفع المبتلى، لا تحصيل الأموال وجمعها من أهل البلاء وذويهم.