«الجزيرة» - واس:

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس خمس اتفاقيات مع كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، حول المسارات المحدثة وتحديد وتزمين (حوكمة) جميع الإجراءات لاعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال (60) يوماً. ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالمسارعة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. وتهدف الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الحكومية والشركات الخدمية، تعزيز سبل التعاون من خلال إنفاذ الأمر السامي الكريم الخاص باعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يوماً، وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وتحقيق مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية والشركات المقدمة للخدمات العامة والتنسيق المشترك بينها. وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية والعدل، اعتماد العمل بنموذج حوكمة التحقق من الملكية وإثبات الهوية العقارية المشتمل على مسار عام للتحقق يتضمن قواعد ومعايير وضوابط التحقق من الملكية، ومعايير إثبات الهوية العقارية وقواعد حجيتها وتزمين للتحقق من الملكية العقارية لدى المحاكم وكتابات العدل بمتوسط 16 يوم عمل و26 يوما كحد أقصى. ونصت الاتفاقية الموقعة بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، على مرحلة تسليم مبلغ تكلفة تنفيذ البنية التحتية للمخطط، وذلك عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة من خلال التعاون والتنسيق بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان. وتضمنت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الاتفاق على اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال تأسيس شبكة الهاتف خلال (20) يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال تأسيس شبكة الهاتف بعد الانتهاء من التنفيذ من قبل شركة الاتصالات المعنية وإفادة الأمانة بذلك خلال (15) يوم عمل. وشملت الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشركة المياه الوطنية، اعتماد المخططات التفصيلية والتنفذية لأعمال المياه والصرف الصحي خلال (20) يوم عمل، ونصت على الاستلام النهائي لأعمال المياه والصرف الصحي بعد الانتهاء من التنفيذ، من قبل شركة المياه الوطنية وإفادة الأمانة بذلك خلال (15) يوماً. وتضمنت بنود الاتفاقية الموقعة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية، والشركة السعودية للكهرباء، اعتماد المخططات التفصيلية والتنفيذية لأعمال الكهرباء خلال (20) يوم عمل، والاستلام النهائي لأعمال شبكة الكهرباء بعد الانتهاء من التنفيذ، من قبل الشركة السعودية للكهرباء وإفادة الأمانة بذلك خلال (5) أيام. ووقع عن وزارة الشؤون البلدية والقروية وكيل الوزارة لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ، فيما وقع عن الجهات الأخرى على التوالي كل من مستشار وزير العدل الشيخ خالد بن يحيى العنزي، ومستشار وزير الإسكان للقطاع العقاري، محمد بن سعود الغزواني، ونائب محافظ الهيئة لقطاع التقنية والبنية التحتية، م. ماجد بن محمد المزيد، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. محمد بن أحمد الموكلي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، فهد بن حسين السديري. وتأتي تلك الاتفاقيات، لتفعيل المسارات المحدثة، (وهي ثلاثة مسارات تشمل: اعتمادا ابتدائيا وإفراغا متدرجا، والاعتماد الابتدائي والنهائي قبل التنفيذ، والاعتماد الابتدائي والنهائي وبيع جميع القطع قبل التنفيذ)، وتحقيق أهدافها المتمثلة في تشجيع الاستثمار في قطاع التطوير العقاري، واقتراح الحلول التي تضمن استكمال وإنهاء البنية التحتية وإعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ والحصول على التمويل لمشاريعهم، حرصًا على تسريع خطوات وإجراءات اعتماد المطورين للمخططات ومعالجة المعوقات في القطاعات كافة. وتحقق آلية اعتماد مخططات الأراضي المحدثة، مكاسب عديدة لقطاع الأعمال، أبرزها، إيجاد بدائل لتطوير المخططات السكنية للملاك والمطورين، وإعطاء المطورين والملاك بدائل للتمويل، والمرونة في التطوير مع سرعة الاعتماد، وتسهيل وحوكمة الإجراءات، كما تحقق المسارات المحدثة مكاسب للمواطنين تتمثل في زيادة المعروض من الأراضي السكنية في المخططات المطورة. وكانت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد وقعتا مؤخراً مذكرة تفاهم، تتضمن الانتهاء من كافة أعمال الترخيص للمخططات من وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال 60 يوماً. وتهدف إلى تسريع خطوات الاعتماد النهائي للمخططات السكنية واتكمال إنهاء البنى التحتية لها واختصار كثير من الإجراءات. وتستهدف تشجيع المطورين ومعالجة المعوقات التي تواجههم، مع إعطاء المرونة اللازمة لملاك المخططات في الإفراغ. مما يذكر أن إجراءات الترخيص للمخططات السكنية كانت تستغرق في السابق عامين وفي بعض الأحوال تستغرق مددا تتجاوز ذلك.