«الجزيرة» - المحليات:

قالت النيابة العامة أمس، إن كل موظف حكومي امتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة للرجاء أو التوصية أو الوساطة يعد في حكم المرتشي، وهو ما يوجب التوقيف والمساءلة، حيث يترتب على ذلك السجن مدة تصل إلى 3 سنوات، والغرامة بـ 100 ألف أو بإحدى العقوبتين، وذلك وفقا للمادة 4 من نظام مكافحة الرشوة. وبينت من خلال منشور على تويتر حمل شخصية مطور التوعوية التي أطلقتها النيابة.