«الجزيرة» - أحمد القرني:

وافق المجلس الصحي السعودي في اجتماعه الـ87 الذي عقد برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة على تأييد دراسة إدراج خِدْمات الرعاية الصحية المنزلية ضمن الخِدْمات المغطاة في وثيقة التأمين الطبي, وذلك للدور الهام الذي تقوم به الرعاية الصحية المنزلية لخدمة فئة من المرضى لا تستدعي حالتهم الصحية البقاء في المستشفى، ولتقليل تكلفة علاجهم. كما وافق المجلس على قيام القطاعات الصحية بدراسة توحيد آلية شراء الخدمة الصحية من القطاع الخاص لبعض الفئات من المرضى الذين تستدعي حالتهم الصحية الإحالة إلى القطاع الخاص، حيث ستسهم هذه الآلية في تنظيم عملية الشراء وحوكمتها، مع ضرورة دراسة الانعكاسات المالية والإدارية لتطبيق تلك الآلية داخل القطاعات الصحية بمشاركة وزارة المالية، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة قائمة الخِدْمات الصحية التي تندرج ضمن تلك الآلية. واستعرض المجلس «منهجية الإطار الوطني الموحد للمؤشرات الصحية»، وذلك لضمان توحيد الجهود في جمع بيانات المؤشرات وتعريفها ومراقبتها دورياً، وتحديد أدوار الجهات الصحية والجهات ذات العلاقة المسؤولة عن توفير البيانات وجمعها ورفع التقارير الخاصة بها كلٌ حسب اختصاصه، ويكون المرصد الصحي الوطني هو المرجع الأول لتلك المؤشرات. وفي ذات السياق استعرض المجلس 16 مؤشرًا تتعلق بالجودة وسلامة المرضى، والتي سيكون إدخالها ضمن مؤشرات الإطار الوطني.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من لجنة «توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية»، والذي اشتمل على إنجاز «منصة المعلومات الوطنية الدوائية» التي تعتبر مبادرة وطنية هامة لتحليل جودة البيانات المتوفرة عن الأدوية على المستوى الوطني، وكذلك «المنصة الوطنية للمستلزمات الطبية» التي تهدف إلى حصر المنتجات من المستلزمات الطبية والكمية المتوفر منها، وترميز الأجهزة الطبية لإعداد القوائم الشاملة للأجهزة الطبية، وذلك تمهيدًا لإطلاق المنصتين رسميًا، وإعداد قاموس وطني للدواء، وقد وجه المجلس في هذا الشأن القطاعات الصحية بإمداد هذه المنصات بالمعلومات اللازمة ودعمها كونها مصدرا موثوقا للمعلومات الدوائية في المملكة وتحليلها بهدف تقليل كلفة الدواء ودعم برنامج التجمعات الصناعية وتوطين الصناعة الدوائية ودعم الأمن الدوائي.