د.عبدالعزيز الجار الله

الأوامر الملكية في أغسطس 2019 جاءت لتدعم التوجه إلى إسناد ودعم مفاصل قطاعات الدولة، الوزارات والهيئات والأجهزة الرقابية والتنفيذية، بتشريعات ومسؤوليات قوية وجديدة، وجاءت لتصب في قضايا الإصلاح والمحاسبية، وهي خطوة متقدمة في هيكل التطوير، إذ لا جدوى من تطوير إن لم يكن هناك محاسبية ومحاربة الفساد الشاملة.

يقول رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي تم تكليفه مساء الجمعة الماضية الأستاذ ماجد الكهموس: وجهني ولي العهد بتغيير منظومة عمل الهيئة والقضاء على البيروقراطية السابقة، بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، وانقل تحذير ولي العهد بأن المرحلة القادم ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين. من جانب آخر تم في الأوامر تعديل اسم ديوان المراقبة العامة ليكون الديوان العام للمحاسبة، بالإضافة إلى استمرار الأجهزة الرقابية.

كانت المرحلة السابقة مرحلة تنمية ولا زالت، لكن غياب بعض أجهزة الرقابة أحدث فسادًا في الإدارة والمال، إما مباشرة أو عبر التجاوزات الإدارية التي تحولت إلى أداة للفساد وسلوك في الأعمال، فقد كانت البلاد تمر بدورتين اقتصاديتين في منتصف السبعينات الميلادية وبداية الألفية، حيث كان هناك فائض مالي كبير نتيجة عوائد النفط، خلقت فئة من الموظفين استفادت من المرحلة، وحاولت تعميم الفساد لتجعله سلوكاً إداريًا يفرض وضعه على العمل الإداري والمالي، ويدمر مفاصل الإدارة المالية للدولة.

أذن نحن في مرحلة جديدة تقوم على النزاهة ومحاربة الفساد عبر إجراءات محاسبية، كان البعض في السابق يعتقد أن الاعتراف في الفساد في الأعمال العامة للدولة كافٍ لمحاربة الفساد، وأيضًا كان البعض يعتقد أن المراقبة العامة كافية في مراقبة العمل الحكومي دون الحاجة إلى المحاسبية المباشرة، ومع توالي الأعمال تبيَّن الحاجة لهيئة تحارب الفساد بآليات جديدة، وديوان عام للمحاسبية مباشر دون التوقف على حدود الرقابة بل يمتد للمحاسبية.