«الجزيرة» - المحليات:

شهد العام المنصرم اكتمال منظومة القضاء المتخصص بتدشين معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني للمحاكم العمالية، كما أن العام نفسه شهد بدء التحول الرقمي للتوثيق، حيث أصبحت الوكالات رقمية دون الحاجة لاستخدام الورق، بالإضافة إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ الوزارة تم طرح فرص عمل للمرأة لشغل وظائف كتاب العدل.

وعقدت محاكم المملكة خلال العام الجاري أكثر من 2.2 مليون جلسة، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها نحو 800 ألف حكم، فيما استقبلت محاكم التنفيذ 780 ألف طلب تنفيذ.. أما ما يتعلق بالتوثيق فبلغ إجمالي العمليات المنفذة خلال العام الجاري في كتابات العدل قرابة الـ3.6 ملايين عملية ما بين وكالات وعمليات على العقارات وغيرها من خدمات التوثيق.

وأعلن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية. وشرعت كتابات العدل في أنحاء المملكة كافة، بخدمة المستفيدين وفقاً للمرحلة الرقمية التي انطلقت خلال العام المنصرم، مستغنية عن الورق وممكنةً المستفيدين من إصدار الوكالات منخفضة المخاطر عبر بوابة الوزارة www.moj.gov.sa ، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.

وكشفت الوزارة مؤخراً عن أن المعدل اليومي للوكالات الرقمية التي تصدر دون الحاجة لزيارة كتابة العدل تقدر بـ 988 وكالة رقمية يومياً.

وفي قرار وصفه المختصون بالتاريخي أصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميماً قضائياً لتطوير المبادئ الموضوعية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بألا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجيه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وأعلنت وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى «كاتب عدل» على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.

وقد باشرت الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.

ووجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتدشين نظام إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.

وقالت الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية بدأت بتفعيل النظام ابتداءً من سفارة المملكة وقنصلياتها في مصر بالإضافة إلى السفارة في المملكة الأردنية الهاشمية والسفارة السعودية في الإمارات العربية المتحدة وقنصليتها في دبي، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل ممثليات المملكة في أنحاء العالم، وبعد أن كان إصدار الوكالة في السابق من السفارات والقنصليات ورقياً ويكلف المستفيد وقتاً ومالاً.