حميد بن عوض العنزي

من المهم توجيه رؤوس الأموال والدعم لاستهداف الصناعات النوعية التي تنطوي على فرص في السوق السعودي، منها الصناعات الدوائية التي تشكل أهمية كبيرة؛ وهو ما يستوجب أن تسهم الجهات التمويلية بتشجيع هذا النوع من الاستثمارات التي يرتفع حجم سوقها بشكل متزايد سنويًّا بوصفها أكبر أسواق الشرق الأوسط؛ إذ تشير البيانات الصادرة في هذه الصناعة إلى أن حجم سوق الأدوية في المملكة سيصل إلى 10.74 مليار دولار أمريكي (40.1 مليار ريال سعودي) بحلول عام 2023، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5.5 %.

ورغم هذا الاحتياج الكبير إلا أن صناعة الأدوية المحلية لا تشكل سوى 20 % فقط من الاحتياج، ويُستورد 80 %؛ وهو ما يزيد من حجم التكاليف المرتبطة بارتفاع معدلات بعض الأمراض المزمنة. وهناك خطط ضمن برنامج التحول الوطني لزيادة نسبة التصنيع المحلي في قطاع الأدوية؛ ليصل إلى نحو 40 % نهاية العام 2020، إلا أن هذا لن يتحقق ما لم يكُن هناك حوافز ودعم وتشجيع، وتذليل للمعوقات، وخلق شراكة بين القطاعين (العام والخاص) والمستثمرين ووزارة الصحة والهيئات والجامعات لتقديم التسهيلات الكاملة؛ فهذا النوع من الاستثمار يختلف عن بقية القطاعات لتشعُّب ارتباطاته وجوانبه العلمية والبحثية والقانونية المتعلقة بالحقوق وغيرها؛ ولهذا فإن هذا القطاع من الصناعات يحتاج إلى دعم كبير ومشاركة من الجامعات ومراكز الأبحاث، وبرامج حمائية كاملة.

أبرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء بالمملكة أوجزها الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية (فهد الخلف) بالمنافسة من الشركات العالمية، ومحدودية المصادر الجيدة لتوافر المواد الخام لصناعة الدواء، إضافة إلى غياب الابتكارات وبراءات الاختراع، ونقص الخبرات المتخصصة في الأبحاث والتطوير، وكذلك نقص الإنفاق على البحوث العلمية، إضافة إلى تحديات تتعلق بالتصدير. وأعتقد أن هذه المعوقات يمكن أن تتضافر فيها الجهود لمعالجتها؛ وهو ما يوفِّر صناعة دواء سعودية متطورة.