سعد بن عبدالقادر القويعي

على غير العادة، أصبحت المرأة السعودية تلتحق بجميع الأعمال التي تقوم بها، ومن ذلك: العمل النيابي؛ من أجل تعزيز دور المرأة السعودية المساند في هذا المجال، وتكامل ضمانات العدالة فيما يتعلق بخصوصيتها في إجراءات التحقيق، والعمل على وضع حقوق المرأة، ومصالحها، وحمايتها - النفسية والاجتماعية - في أولويات فقه السياسة الشرعية، والذي يأتي دورها في ضوء ما أثبتنه من كفاءة، وجدارة، واستحقاق، وإيمانا بدور المرأة في العمل في المجال القضائي، - خصوصا - بعد تعديل نظام النيابة العامة، حيث جرى على ضوئه توصيفها باعتبارها هيئة قضائية، ومساواة أعضائها بأعضاء السلك القضائي، وهو ما أوضحه معالي النائب العام - الشيخ - سعود بن عبدالله المعجب، بأن: «هذا العمل المهم أدخلت فيه المرأة لأول مرة في المملكة».

خصوصية المرأة أثناء التحقيق، سيمكنها من التعاطي مع قريناتها بسلاسة؛ باعتبارها أكثر قدرة على فهم التكوين النفسي للمرأة، وأقرب إلى الدخول معها في التحقيق الإيجابي؛ لتأتي تلك الخطوة في مقدمة الخطط التطويرية للنيابة العامة؛ بوصف التحقيق عملا قضائيا - في غاية الأهمية -، وفي طليعة مجالات العمل الجديدة للمرأة السعودية في 2019، وامتدادا لتوجه السعودية، ورؤيتها 2030 بتمكين المرأة، وزيادة مشاركتها في التنمية الوطنية.

إن دعم مشاركة المرأة العدلية، وخفض معدلات البطالة المرتفعة لدى السعوديات، يعتبر أحد أهم القرارات المتلاحقة للحكومة السعودية، والذي سينتج عنه تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بالمرأة، - إضافة - إلى مرونة التعاطي مع القضايا المتعلقة بها، والتأكيد على دور المرأة السعودية في التنمية نحو مجتمع حيوي؛ لتكون شريكا حقيقيا فاعلا في تنمية البلاد، والتحول إلى ما نتطلع إليه من إنجازات حقيقة، نراها على أرض الواقع، ونجني ثمارها دون أي تفرقة بين الرجال، والنساء من أعضاء النيابة العامة.