هالة الناصر

ما قدمته وتقدمه الآن الهيئة العامة للترفيه من برامج يفوق الوصف، فعلامات الرضا على وجوه حضور الفعاليات تعكس جودتها وتنوعها ومناسبتها لكل الفئات العمرية، وهو ما سعت إليه الهيئة واجتهدت في إنتاج وتنظيم برامج ذات محتوى مميز.

ولم يأت تميز برامج هيئة الترفيه من فراغ، إنما بعمل مستمر منذ بداية العام الجاري، إذ نظمت العديد من ورش العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص بهدف تحسين وتطوير قطاع الترفيه، استمراراً لجهودها في تطوير القطاع والعمل على بناء التنظيمات التي من شأنها إنشاء قطاع واعد يتسم بالحيوية، حيث عقدت الهيئة ورشة عمل الأدوار والمسؤوليات لأصحاب المصلحة فيما يخص معايير واشتراطات الفعاليات الترفيهية، ما يؤكد اهتمامها بالارتقاء بجودة الفعاليات والخدمات الترفيهية، وتقديم تجربة ممتعة لزوار هذه الفعالية، وسط بيئة آمنة وصحية.

وجاء التشديد على اشتراطات ومعايير السلامة للمدن الترفيهية، ضمن أولويات الهيئة، لذلك أطلقت المسودة الأولية للاشتراطات التي تستند على أفضل الممارسات الهندسية والمتطلبات المحددة لتحليل المخاطر التي قد تتواجد في المدن الترفيهية، في إطار العمل التكاملي الذي تتبناه الهيئة لبناء وإثراء قطاع ترفيهي مستدام في المملكة.

ولم تغفل الهيئة دور الكوادر البشرية في نجاح أي قطاع، وناقشت ذلك في ورشة عمل «تطوير الكوادر البشرية لقطاع الترفيه» بهدف الوصول إلى النتيجة المُثلى لتنمية رأس المال البشري لقطاع الترفيه، فيما كانت أكثر جدية واجتهادا في تحفيز الكوادر المحلية وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل في قطاع الترفيه، بهدف تعظيم الطاقات والكفاءات المحلية العاملة في قطاع الترفيه وزيادتها، لذا وقّعت مذكرات تعاون وتفاهم مع جهات عدة، منها «منشآت» لإنشاء وتشغيل مسرّعة أعمال خاصة بقطاع الترفيه ودعم روّاد الأعمال وتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة وتحفيز الابتكار والإبداع، و»القدية» لإطلاق برنامج ابتعاث الترفيه، والتعاون في برامج مشتركة لتطوير رأس المال البشري عبر ابتعاث 60 طالباً وطالبة في المرحلة الأولى لدراسة البكالوريوس في كلية روزن لإدارة الضيافة في جامعة سنترال فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن إطلاق برنامج روّاد الترفيه للتدريب بالشراكة مع مركز المبادرات في «مسك الخيرية»، الذي يعنى بتأهيل المواطنين والمواطنات حديثي التخرج للعمل مع أكبر الشركات العالمية في مجال الترفيه.

ولتنمية اقتصاداتها، أطلقت الهيئة العامة للترفيه حزمة جديدة من التراخيص التي تتسم بسهولة ووضوح الإجراءات، لإتاحة الفرصة للراغبين في بدء نشاطاتهم وممارستها، وفق تبني أفضل الممارسات التقنية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي في قطاع الترفيه بالمملكة، واستقطاب الاستثمارات من خلال تطوير منظومة تشريعية فعّالة، وفق تشريعات تهدف إلى تنظيم القطاع عبر إجراءات سهلة بهدف نمو قطاع الترفيه، الأمر الذي من شأنه أن يضع المملكة على الخارطة الدولية في مجال الترفيه، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.