أحمد بن عبدالرحمن الجبير

منصة قوى أطلقتها وزارة العمل بهدف خدمة طالبي العمل من السعوديين، والعمل على توطين الوظائف، وهي منصة خدمات شاملة، تسهل على طالبي العمل، وأصحاب العمل متطلباتهم وتساعد في ترتيب أوضاع سوق العمل السعودي، وذلك عبر فتح منافذ عمل جديدة للمواطنين وحل مشكلة البطالة وتقليص حجمها من 13 % إلى 7 % في السنوات القادمة.

ولعل معالي وزير العمل المهندس أحمد الراجحي، يعمل مع وزارته بجد واجتهاد، لإحداث التوازن المطلوب في سوق العمل السعودي، ومعالجة التشوهات التي تراكمت طيلة السنوات السابقة، وهذا يكشف لنا بأن رؤية المملكة 2030م هي رؤية وطنية رائعة وصائبة، لتصحيح الوضع الاقتصادي وضبط سوق العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقصرها على المواطنين.

فشباب وشابات الوطن يمتلكون القدرة على إثبات الذات، عندما نثق بهم وندعمهم، وبامكانهم السيطرة على أعمال العمالة الآسيوية، وبعض العربية، حيث لديهم التجربة الناجحة بكل المقايس وأثبتوا قدرتهم على التكيف مع واقع العمل الجديد ومتطلباته، وبخاصة في قطاع الاتصالات والنقل والأسواق التجارية.

ومنصة قوى التي أطلقتها وزارة العمل، تحتوي على 22 خدمة، وتهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وإنجاز الخدمات، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية والجودة، وتحسين تجارب المستفيدين، والخدمات إلكترونيًا، وأداء المنشآت والأفراد، والاستقدام السريع، والفحص المهني وتنظيم العمل، والتقييم الذاتي والتفتيش.

وأكد وزير العمل بأن رؤية وزارة العمل تستهدف توطين أكثر من 561 ألف وظيفية حتى عام 2023م، من خلال اتفاقيات مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، حيث إن عدد شباب وشابات الوطن الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من عام 2019م يزيد عن 45 ألف مواطن ومواطنة في مختلف القطاعات.

وأن عدد المنشآت 133 ألف منشأة في الربع الأول من عام 2019م، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من العام السابق بزيادة نسبتها 175 %، والذي أثمر عن إطلاق 68 مبادرة تهدف إلى زيادة التوطين، ودعم القطاع الخاص، وتوظيف المواطنين، والقضاء على التستر التجاري والسعودة الوهمية، وإنهاء العقود مع المتعاقدين الأجانب للوصول لنسبة سعودة 100 %.

وهناك 68 مبادرة موجهة لسوق العمل السعودي، لتمكين المواطنين من وظائف القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة خدمة العملاء، ومتابعة خلق الوظائف في برامج رؤية المملكة 2030م، وبرامج الصناعة والتقنية، والقطاع المالي، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبرامج تدريبه، وتأهيله المنتهية بالتوظيف، لتكون معايير التوظيف مبنية على أسس علمية ومهنية.

ولذلك علينا جميعا أن ندعم هذه الجهود الجبارة، والإنجازات الوطنية الرائعة من وزير العمل الطموح ودعم تفعيل رؤية المملكة 2030م، حيث أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - أن رؤية المملكة 2030 ستوفر بيئة عمل قائمة على العدل، والمساواة في التوظيف، والاستثمار في شباب، وشابات الوطن، ودعم احتياجات سوق العمل السعودي بالموارد البشرية الوطنية.