د.عبدالعزيز الجار الله

ما المطلوب من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تجاه سوق عكاظ بالطائف الذي اختتم برامجه 2019م قبل أيام؟ وما المطلوب من معالي الأستاذ أحمد الخطيب رئيس مجلس إدارة هيئة السياحة؟

هل هو الاستمرار بمنهجية السوق الحالية وبرامجه السابقة؟ أم تقديم نسخة جديدة لسوق عكاظ الجديد؟

كان مشروع سوق عكاظ فكرة وتنفيذًا وإشرافًا وتبنيًا من الفيصل الأمير خالد الفيصل أمير مكة المكرمة زمن الملك عبدالله - رحمه الله - عام 1428هـ، وأعاده الفيصل بعد توقُّف دام أكثر من 1300 سنة؛ إذ كانت بدايته سنة 501 للميلاد حتى عام 129 للهجرة نهاية خلافة الدولة الأموية زمن ثورة الخوارج، ونهبهم السوق، ثم توقفه. وكما تمت الإشارة إليه، توقف في عهد بني أمية في الربع الأول من القرن الثاني للهجرة. ويرجع الفضل في عودته بعد الحِقَب الطويلة للفيصل أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في عهد الملك عبدالله -رحمه الله-.

وقد أقامه الفيصل على قواعد وأسس تاريخية، حافظ فيها على عناصر عدة:

- الزمن فترة ما قبل الإسلام والحقبة الإسلامية المبكرة.

- المكان والوقت: سوق عكاظ في منطقة الطائف، في الفترة الأول من شهر ذي القعدة من كل سنة.

- يقوم على القبيلة والعناصر العربية وقوافل الحج والتجارة العربية.

- عروبة اللغة والثقافة وديوان العرب (الشعر).

- احتفالات صيفية لسكان الطائف والمراكز والقرى المحيطة بها، وللمثقفين والعروبيين والمولعين بالتاريخ والفكر والأدب والتراث العربي.

لكن هذه الظروف جميعها حدث لها تطورات.. فما المطلوب من الأستاذ أحمد الخطيب وهيئة السياحة في ظل التغيرات الهيكلية والثقافية مع العهد السعودي الجديد؟ إذ طرأت جملة تغييرات:

- انتقلت تبعية سوق عكاظ من إمارة منطقة مكة إلى جهة اختصاص هيئة السياحة.

- هيئة السياحة تملك مقومات تساعدها على تنفيذ برامج جديدة في السوق.

- إنشاء هيئة للترفيه عام 1437 - 2016؛ فهي داعم لبرامج الترفيه التي يحتاج إليها السوق.

إذن، المطلوب من رئيس هيئة السياحة النظر في تحويل سوق عكاظ إلى سوق سياحي وإنتاجي واستثماري، مع المحافظة على الأهداف التي أُسس عليها، وأُقيم من أجلها؛ ليكون سوقًا يملك إيرادات لتطوير نفسه، ويسمح بدخول شركات في الاستثمار، وصناعة سياحية، تجمع التاريخ وبيئة ومصائف الطائف، وحاجات السائح في الإقامة والترفيه.