«الجزيرة» - عبدالقادر حسين:

شدَّدت وزارة التجارة والاستثمار على محال بيع الذهب والمجوهرات بضرورة دمغ منتجاتها المستوردة أو المصنعة بعلامتها التجارية، مع الالتزام بفواتير البيع، والاحتفاظ بسجلات مصادر المشغولات لعشر سنوات للمصنعين والمستوردين تفاديًا للوقوع تحت طائلة المخالفات وفقًا للأنظمة. فيما اقترح عدد من المستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات إرسال طلب إلى وزارة التجارة والاستثمار لمنح الموافقة على بيع المنتجات عبر الإنترنت اتساقًا مع اللوائح المنظمة للأعمال التجارية عبر الإنترنت.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة البارحة الأولى بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة للتعريف باللائحة الجديدة لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بحضور مستشار وكيل وزارة التجارة والاستثمار وحماية المستهلك بدر الصعيدي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة نائب شيخ الصاغة في مكة المكرمة المهندس عبد الغني الصائغ، والأمين العام لغرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي، وأعضاء من غرفتَي جدة والطائف، وعدد من مفتشي الوزارة.

بدوره، أكد المستشار بدر الصعيدي أن الوزارة تعمل على إعادة الثقة للسوق، كما تهتم بحماية المستهلك والتاجر على حد سواء، وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات في عمليات البيع والشراء بشكل واضح وفقًا للوائح التي تضعها الوزارة. مشددًا على أهمية احتفاظ التاجر بفاتورة البيع إذا لم يتسلمها العميل. وقال إن الوزارة ستدعم فرقها العاملة بعدد 150 مأموري الضبط خلال العام المقبل. لافتًا إلى أن تجار الشنطة لن يجدوا فرصة للعمل بعد تطبيق حزمة من الإجراءات المهمة.. وداعيًا جميع المستثمرين إلى توفيق أوضاع المنتجات في محالهم بوضع الدمغة والعلامة التجارية، وعدم عرضها قبل ذلك حتى لا تكون عرضة للمخالفة.

فيما تحدث المهندس عبدالغني الصائغ عن إجراءات فسح المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، واشتراطات وآليات سحب وحجز العينات، مبينًا أن عدم الإفصاح عن مصادر شراء المنتج يعد مخالفة، ربما تؤدي إلى تورط التاجر خلال جولات التفتيش الميدانية لفرق الوزارة. وحول بيع المنتجات عبر الإنترنت أشار إلى إمكانية الترويج عبر هذه الوسيلة. فيما يفترض أن يتم التسليم داخل المحل التجاري، وذلك لخصوصية هذه المنتجات المرتبطة بالأوزان، وغالية الثمن. وبدوره، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة دعم الأمانة العامة لجميع القرارات التي تساند في تطوير هذا القطاع الحيوي، داعيًا إلى تنظيم دوري لهذا اللقاء لتحديث ونقل المعلومات، وخلق روابط مباشرة بين المسؤولين ورجال الأعمال كتأكيد للشراكة بين القطاعَيْن العام والخاص.

وقال: إن لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دورًا مهمًّا في اقتصاد المنطقة المستقبلي؛ وهو ما يضع أهمية خاصة لمناقشة تعديلات لائحة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ وذلك لأثرها الفعال على هذا القطاع، وضرورة استصحاب ملاحظات التجار والمصنعين خدمة لمكة المكرمة، وتعظيمًا للبلد الحرام، وهو شرف لا يدانيه شرف.