ماجدة السويِّح

حذّر البرفيسور الأمريكي «وليام سيدجويك» William Sedgwick في عام 1914 من إعطاء المرأة حق التصويت في الانتخابات الأمريكية، ورأى أن السماح بذلك هو شر محض، وقد أفصح العالم الشهير في مجال الصحة العامة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في صحيفة النيويورك تايمز عن معارضته لحق المرأة في التصويت، والأسباب التي تجعله يعتقد أن المرأة يجب ألا تجهد نفسها في استخدام العقل والتفكير حتى لا يؤثِّر ذلك على وظيفتها في الإنجاب، وأكد أن النساء يمكن أن يصبن بالعقم إذا فكرن كثيراً.

للأسف صدَّقه البعض لأنه سخّر العلم في تأكيد مخاوفه وشكوكه، لكن بعد مرور خمس سنوات من تحذيره التاريخي أقرَّ الكونغرس بالحق التاريخي الذي منح المرأة الأمريكية قانونياً حق التصويت، ولم تتأثر الصحة الإنجابية للخطر بسبب منح المرأة حقها السياسي كما زعم.

في تاريخنا الذي وثَّّق حالة المناهض لحق المرأة في قيادة السيارة حدث الأمر ذاته بعد تصريح أحد المشايخ بخطورة القيادة على مبايض المرأة، وبالتالي على الإنجاب، وكأن التاريخ يعيد نفسه، و»سيدجويك» يكرِّر علينا رأيه المجانب للصواب، طبعاً في ذلك الوقت صدقه البعض، ورفض البعض ما صرَّح به.

بعد أن صارت القيادة أمراً واقعاً مدعوماً من الحكومة تمعن الكثير فيما كان يتردد بلا علم، وربما اكتشف مؤخراً سخافة وضحالة ما كان يطرح للوقوف ضد حق المرأة في قيادة السيارة.

المعارضة والوقوف في وجه التغيير غالباً تصوغ خطاباً مناهضاً للوقوف ضده، أو إعاقة حدوثه، أو التحايل عليه بعد أن يكون أمرًا واقعًا لا مفر منه، والسبب في ذلك الخوف الذي يعتري البعض خوفاً من المجهول، ومغادرة المساحة الآمنة التي اعتادها قبل حدوث التغيير.

البعض يرى في الإصلاحات الجديدة الخاصة بالمرأة كالسماح بالسفر من دون موافقة «ولي الأمر»، والسماح للمرأة بتسجيل أولادها والطلاق والزواج، والاعتراف بها كوصي على أولادها دون سن الـ18 تهديداً للتخلي عن السلطة والقوة، التي طالما تمتع بها في علاقته مع المرأة.

والبعض الآخر متشكك في إعطاء المرأة الثقة والاستقلالية، فيضع نصب عينيه أسوأ المآلات بانتظار المرأة بعد حصولها على حقوقها، وربما أورد في تحذيره حالات شاذة لإيقاف حق المرأة في الحصول على جواز سفر، والسفر بدون موافقة ولي الأمر.

الناشطون الذكور على خطى «سيدجويك» يجتهدون حالياً في تويتر، لتنوير المعارضين والمتشككين بالمرأة وحقوقها في كيفية إعاقة هذه الحقوق، على سبيل المثال استغل أحد المحامين منبره عبر تويتر لتنوير الذكور العاجزين عن قبول تلك الحقوق، بالاشتراط على المرأة في عقد الزواج بالتنازل عن تلك الحقوق، وآخر تطوَّع بتزويد متابعيه بمعلومات قانونية يحق فيها للأب منع سفر بناته اللواتي تجاوزت أعمارهن الـ21 سنة عبر تقديم طلب إلى المحكمة بسبب عدم استقلالها مادياً، أو لسوء سلوكها وانحرافها، أو خشية عليها.

كل هذه المحاولات هي معارضة غير صريحة وخوف من التغيير، ينتاب البعض مع ازدياد مساحة الاهتمام والتمكين للمرأة، يفترض أسوأ النتائج، ويبحث عن حالات شاذة لفتيات لم يكن على قدر من المسؤولية والالتزام، لينشر الخوف والشك في إعطاء المرأة حقوقها والتحكم بمصيرها.

أخيرًا.. لم يتلاش الخطاب المناهض لحقوق المرأة، وإن خفت صوته وتأثيره، ولن يتلاشى، فلا يزال هناك بعض من يراه ترفاً وليس حقاً أساسياً من حقوق المرأة، فلا يزال هناك ذكور امتهنوا استغلال السلطة والولاية، لتعنيف وقمع النساء، زلزلت الإصلاحات الجديدة عرش سيطرتهم، وأدخلت الرعب في قلوبهم بعد فقدانهم الولاية في أمور استغلوها لصالحهم، دون خوف أو تفكير بمستقبل المرأة المسؤول عنها.