صيغة الشمري

على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وسعيها الدائم لتحسين بيئة العمل، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعمال، إلا أن فصل الشؤون الاجتماعية عنها يبدو بعد دمج الوزارتين قد يكون مقبولاً، فمهام كل وزارة يجب أن تنفذ بشكل منفصل عن الأخرى لوجود ملفات شائكة لا تتحمل تداخل الاختصاصات.

فوزارة العمل المعنية في المقام الأول بالإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة، ورسم السياسة العامة للشؤون العمالية، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل مع الأجهزة المختصة وغيرها، ربما يختلف دورها كلية عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية التي ينبغي أن تهتم بمجموعة من الأنشطة، تتمثل في مكافحة التسول، التنمية الاجتماعية، الجمعيات التعاونية والخيرية، الإرشاد الاجتماعي، الإعانات الاجتماعية، الطفولة والأيتام، رعاية المسنين، رعاية المعوقين، رعاية الأحداث، الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي وغيرها.

وإذا نظرنا لمهام كل من الوزارتين يتضح لنا جلياً أهمية الفصل بينهما، لتؤدى كل وزارة دورها كما ينبغي أن يكون عليه، وتنجز الملفات بالسرعة القصوى، كما في بعض دول العالم التي تمنح وزارة العمل مساحة كافية لإنجاز قضاياها بعيداً عن دمجها مع الشؤون الاجتماعية صاحبة المجهود الكبير في الشق الاجتماعي.

الوزارتان في رأيي عليهما حمل كبير للغاية، مرتبط مباشرة بالجمهور، وفي دمجهما قد لا تتمكن الوزارة من إنجاز المهام بالصورة المرضية، كما في حال تم فصل الوزارتين وتركهم يعملون بحرية أكبر، فوضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع بالنسبة لوزراة العمل ملف يحتاج للوقت والجهد، وبالتالي الانشغال بملفات أخرى تابعة للشؤون الاجتماعية في إطار الوزارة الواحدة يشتت الجهود، كما هو الحال في عدد من المفات المهمة الأخرى التي تتطلب التفرغ الكامل لها لإنجازها على أفضل وجه.