هالة الناصر

تنطلق حملة محمومة في وسائل التواصل الاجتماعي بالتنبيش في ماضي كل شخص عبر الشبكة العنكبوتية وإعادة آراء له قد مضى عليها سنوات عدة ليتم إسقاطها في ظروف الزمن الحاضر، لتجييش العوام ضده وتوريطه في الدفاع عن نفسه أمام جيش من المتنمّرين الجوعى لجلد الآخرين كنوع غوغائي للتنفيس عن النفس وإفراغ الضغوط عبر شتم قاس للآخر، مما أوجد تياراً آخر يتكسب من خلف رفع قضايا بالمحاكم ضد متنمّرين جهلاء دفعوا ثمن جهلهم بالجرائم الإلكترونية وقوانينها ودفعوا تعويضات لدرجة أنهت تحويشة العمر المادية وأضاعت الكثير من أحلام العمر والمستقبل المادي للشخص بسبب لحظة تنمّر تحت تأثير وطأة تحريض تستغل عدم وعي ونقص ثقافي وإنساني يحتاج لتدخل جهات ذات علاقة بوضع حملات كبرى للتوعية والتثقيف، كثيرون لا يعرفون أن كل ما يكتبونه ضد الآخرين يقع تحت طائلة القانون وبالذات في منصات الإعلام الجديد بشكل أكثر صرامةً ونفاذاً من منصات الإعلام التقليدي الذي قد تستغرق فيه القضايا لعدة سنوات دون سبب واضح للفرق بين الإعلام الجديد والتقليدي، ولقد عانيت بشكل شخصي من تصريحات تحمل نوعاً من الإثارة تناسب سنوات عمري في ذلك الوقت ومع إنها تصريحات لا تسيء لأحد بعينه ولا علاقة لها بالدين أو السياسة، بل مجرد مشاغبات صحفية بريئة إلا أني ما زلت أجد نفسي أمام صورة لقصاصة قديمة مطلوب مني أن التزم بما فيها وأدافع عن ما كتبته مع أنني قد أكون تغيَّرت بشكل جذري وكامل ولكن الجهلاء وبعض المغرضين يريدون إجباري على البقاء في مربع من مربعات حياتي القديمة التي غادرتها إلى غير رجعة بكل ما فيها من قبل شلة من المتنمّرين الذين يتنفسون إدمانهم بجلد الآخرين نيابة عن جلد ذاتهم، نحن أمام بعض المرضى الذين إن لم يجلدوا ذاتهم جلدوا الآخرين نيابة عنها، يجب وضع حد لما يحدث في منصات التواصل الاجتماعي وبالذات في تويتر كونه الأكثر استخداماً في السعودية، حيث يستخدمه ما يقارب 14 مليون مستخدم وهو رقم غير بسيط يحتاج للاهتمام به والتركيز على تهذيبه بشكل يساهم في البناء وليس الهدم، كما يجب مراجعة قوانين الجرائم الإلكترونية بشكل ينعكس إيجاباً للحد من هذا التنمّر الشرس عبر الشبكة العنكبوتية بشكل عام.