عبدالعزيز السماري

واجهت المملكة صعوبات في تجاوز عقوبات التنمية، وهي في الطريق لتجاوزها نحو الأمن الاجتماعي والاقتصادي والاستقرار، وقد يكون تدني مستويات التعليم قبل الطفرة أحد أهم الأسباب، كذلك غياب مشروع تنموي واضح في السابق، يكون عماده تأهيل المواطن، فقد بدأت التنمية بعبور كتل بشرية هائلة للعمل داخل الوطن، مما أثر على تطور العمالة السعودية وعلى انخراط المواطنين في المهن الحرة.

خلال هذا التغيير الديموغرافي في المجتمع ظهرت مفاهيم جديدة، قد تكون أقرب لعنصرية الذات، فقد احتوت مصالح بعض الأجانب بعض الشخصيات السعودية الجشعة، وكان الضحية المواطن، فبعضهم كان يقوم بدور القوة الطاردة للمواطنين في كثير من فرص العمل.

كذلك نشأت علاقة نفعية بين المواطن غير المتقن لعمله مع بعض الجهات الأجنبية من أجل الحصول على فرص عمل ومناقصات، وكان الضحية ضياع آلاف الفرص للمواطنين، وهذا لا يعني أن هذا يشمل جميع الأجانب، فهناك منهم من ساهم في رفع مستويات التدريب، وفي توفير فرص العمل للمواطنين، لكنني أتحدث عن هوامير العمالة والمستغلين لسوق العمل المفتوح من أجل الكسب المادي ولو كان ذلك على حساب الأمن الاجتماعي.

وصل الأمر في بعض المؤسسات لاستخدام الأجنبي لأغراض شخصية ولمنافع ذاتية بحتة، وللوقوف ضد تأهيل السعوديين وفرصهم في النجاح في موطنهم، وتوجد كثير من الأمثلة الظاهرة والواضحة للعيان، وصل الأمر إلى درجة استغلالهم من أجل الوصول إلى مصالح شخصية بحتة..، وقد نكون يوماً ما تجربة إنسانية فريدة في تاريخ التنمية، فالأجانب أكلوا الأخضر واليابس، ولم يحدث ذلك بجهود ذاتية منهم، ولكن عبر الوسيط السعودي الأناني والجشع، وكانت النتيجة تأخير غير مبرر في حلول البطالة ومسار التنمية، والإشكالية أن هذا يحدث أمام مرأى الجميع، لكن هناك من يحاول التستر عليه والدفاع عنه، برغم من أنه يصنف في مختلف دول العالم كفساد وعنصرية ذاتية.

من أجل إدراك هذا الأمر، تخيل أن سعودياً ذهب للعمل في دولة أخرى، ثم عمل على توظيف أبناء جلدته في مجال عمله، ومحاربة أبنائهم في عقر دارهم..، ماذا سيكون مصيره؟، وهل سيستمر في القيام بهذا الدور العنصري، أم سيتم إبعاده، وربما محاكمته لو فعل مثل هذا الأمر، وهذا ما يجري في بعض المؤسسات، فالأجنبي السيئ يقوم بأداء الأدوار غير السوية للإداري الفاسد والشجع، والخاسر هو الوطن وأبناؤه وقيادته، لأن ذلك يعد إخلالاً بالأمن الوطني واستقراره، فهل تبدأ محاسبة المتسترين والمستفيدين من جرائم بعض الوافدين في حق الوطن!

هي دعوة لدراسة استغلال بعض المواطنين للأجانب للوصول إلى مصالحهم الذاتية والأنانية من أسرع الطرق، ويعتبر المواطن وفرصه في العمل والنجاح أحد أهم ضحاياها، وقد يكون الحل في رفع مستوى الشفافية في هذا الملف، الذي ما زالت له عواقب سيئة التبعات على الأمن الوطني، وقبل تفعيل دور أكبر للمحاكم لمحاكمة فساد بعض المواطنين وحمايتهم لجرائم بعض الأجانب..