«الجزيرة» - واس:

وقّعت الهيئة العامة للجمارك السعودية مذكرة تفاهم مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة «مشاريع»، الذراع التمكينية للدولة في دعم مشاريع البنى التحتية؛ وذلك لتقديم المساندة الفنية لرفع كفاءة إدارة المرافق والأصول في محفظة التشغيل والصيانة بالجمارك التي تشمل 19 موقعًا من المنافذ البرية، والمرافق الإدارية، والمنافذ البحرية، وغيرها من المرافق المرتبطة، وذلك على مساحة بنائية بنحو 25 مليون متر مربع.

وسيعمل برنامج «مشاريع» بموجب هذه المذكرة على دعم الجمارك السعودية في رفع فعالية التشغيل والصيانة، وكفاية وجودة البنية التحتية، وإدارة المرافق وفق أفضل المعايير القياسية؛ وهو ما يساعد في بناء قاعدة صلبة للنمو والازدهار الاقتصادي، وتكوين نموذج حكومي متقدم وفعال، تسعى جميع أجهزته لتعزيز دور الكفاءة والشفافية في إدارة المرافق والتشغيل والصيانة.

وقام بتوقيع المذكرة وكيل المحافظ للمنافذ البرية بالجمارك السعودية عبدالرحمن بن ناصر الخزيم، والمدير العام لبرنامج «مشاريع» المهندس أحمد بن مطير البلوي، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وقال الخزيم: «يعد هذا التعاون هو الثاني الذي يجمع الجمارك السعودية مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة (مشاريع)، وذلك بعد توقيع الجمارك مذكرة سابقة، تهدف إلى مراجعة وتطوير وإعداد المعايير والمنهجيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بكفاءة وفاعلية». مؤكدًا السعي من خلال هذه المذكرة إلى تحقيق التعاون مع (مشاريع) في مجال التشغيل والصيانة بالهيئة العامة للجمارك.

وأوضح أنه سيتم بموجب هذه المذكرة الاستفادة من أعمال التمكين الأساسية التي يقدمها البرنامج، إضافة إلى الاستفادة من معايير التقييم التي يقدمها (مشاريع) في مجال التشغيل والصيانة من حيث تقييم الإجراءات، والأنظمة، وآليات العمل، ونموذج تنفيذ عمليات إدارة المرافق، والهيكل التنظيمي والتشغيلي.

من جانبه، أوضح المهندس البلوي أن برنامج مشاريع يسعى إلى تحقيق عملية تحوُّل فاعلة في النهج المتبع لدى مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات الحكومية. مبينًا أن البرنامج ينتهج استراتيجية، تقوم على اتساق ممارسات مع رؤية المملكة 2030 عبر اعتماد أفضل الممارسات في إدارة مشاريع البنية التحتية، وتشغيل وصيانة المرافق العامة.

وبيّن أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجمارك السعودية التي تسعى لتطوير أنظمتها وإمكاناتها في قطاعات النقل الجوي والبحري وغيرها سوف يعزز من مكانة المملكة كمنصة لوجستية في العالم.