فهد بن جليد

لا أحبذ فقدان فرصة الاستمتاع والاستفادة من خدمات «التوصيل المجانية» وما تقدمه «التطبيقات الذكية» من خدمات توفر الوقت والجهد على الناس، رغم ما ذكرناه في -مقال الأمس- من أخطار وأخطاء، ولكن تنظيم هذه العلاقة ووضع ضوابط لتطويرها تتناسب مع طبيعة المجتمع، وأجوائنا المناخية شديدة الحرارة، بتأهيل وفحص من يقدمون الخدمة، بات مطلباً صحياً وتنظيمياً مُلِحّاً، يجعلنا نتطلع لتدخل وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تعمل جاهدة على توفير بيئة جيدة وجاذبة وصحية لكل ما يقع تحت اختصاصها، فجهودها التنظيمية في مختلف الأعمال والقطاعات تُذكر وتُشكر، وقد صنعت الفارق غير مرَّة.

فمنظر مندوبي التوصيل المجهولين وهم «يتبطحون» أمام أبواب المطاعم والبقالات في انتظار طلبات جديدة لتطبيقات التوصيل مؤذي للعين و لا يسر، ويعكس «خللاً ما» نحتاج معه لمعالجة، وتدخل، فمعظم هؤلاء يظلون غير مؤهلين صحياً لحمل الأطعمة بطريقة صحيحة وآمنة، أو التعامل معها بالشكل الأمثل للحفاظ عليها، فهم لم يخضعوا لأي كشف طبي أو معايير تؤهلهم للانضمام لفريق «التطبيق» للقيام بمهمة تتعلق بما ندخله في بطوننا من مأكل ومشرب، لا يمكننا مخالفة أو تعقيد سلاسة وسهولة فكرة هذه التطبيقات عالمياً، ولكن سيظل لكل مجتمع ثقافته وظروفه الخاصة، خصوصاً أنَّ نسبة لا يُستهان بها مِمَّن نُشاهدهم يقدمون خدمات التوصيل لدينا هم «أجانب عاطلون» لا عمل ولا دخل لديهم، أو «عاملون» في مجالات تنظيف وسباكة وكهرباء ودهانات يسهرون الليل ويواصلون الجهد رغم التعب والإرهاق من أجل كسب المال.

هل ألوم أصحاب المطاعم والمحلات، أم ألوم من سمح لهؤلاء بالعمل من أصحاب التطبيقات، أم ألوم المُستفيدين الذين يتكاسلون حتى عن الخروج لاستلام الطلبات من الباب ومُشاهدة من «هؤلاء»؟ بدلاً من إسناد المهمة للأبناء أو العاملة المنزلية، حتى نكتشف الحقيقة، علينا التشبث «بفكرة» إيجاد مُغلفات خاصة لطلبات التطبيقات يتم إغلاقها من المصدر «المطعم، المحل» والمُبرِّر هو ما كشفته دراسة US Foods حول تعرض الوجبات للنقص والتذوق من عُمَّال التوصيل.

وعلى دروب الخير نلتقي.