سهام القحطاني

ما قبل البدء.

شكراً من القلب والعقل للتنويري سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرجل الذي سيخلد التاريخ قراراته.

*****

تقاس حضارة المجتمعات بحقوق المرأة؛ لأنها مخلوق مكسور الجناح؛ وهذه ليست طبيعتها الحقيقية بل الطبيعة التي فُرضت عليها من قِبل السلطة الذكورية، أو بحكم ذاكرة التاريخ أو بحكم العرف والعادة، حتى أصبحت من هيكلها الوظيفي.

إن تحويل الصورة العرفية للمرأة في السعودية إلى أصل كانت دوما هي مصدر النزاع بين المرأة والخطاب الاجتماعي المدفوع باجتهادات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا ما جعلها تعاني كثيرا من صوت التمييز بينها وبين الرجل وكأن جنسها لعنة عليها يستلزم «الإقصاء المعنوي».

لقد كافحت المرأة السعودية سواء من هي في دائرة الضوء بعيدا عن ألم القيود وفي ضجيج الصراع أو خارجها وهن كُثر، لتُثبت أنها تملك القدرة والاستطاعة على الفاعلية والبناء والإنجاز فاعتلت أعلى منصات الجوائز العالمية في المجالات كافة في صمت سلطة المجتمع حتى لا يُعلن وجود حقيقي أو رمزي للمرأة خارج السرب.

لتبرهن للجميع أنه رغم كل القيود الجائرة التي كانت تحيط بها، استطاعت إعلان وجودها؛ لأن القيد كان حافزاً على تخطي المستحيل لا صانعاً له.

لقد عانت بعض النساء الإقصاء بسبب بعض الأفكار الظالمة لقيمتها ودورها في المجتمع سواء من بعض الآباء أو الأزواج.

من ينظر إلى المرأة السعودية من خلال إطار الصورة سيقول ما الذي ينقصها أو ما الذي تعانيه، لكن من يتأمل بعض أسرار البيوت سيجد قصصاً لنساء تعرضن لتهميش نفسي واقتصادي وجسدي، بسبب أن القوانين مع الرجل أو قد يفهم الرجل خطأ بأن القوانين قد تحميه من ممارسة ذلك التهميش على المرأة.

فبعض الآباء يظنون أن الدين قد كفل له الولاية على ابنته لسيطرته عليها بالباطل، والدين براء من ذلك.

وبعض الأزواج يظنون أن الدين قد منحه الولاية على زوجته للسيطرة عليها كيفما اتفق واضطهادها من خلال أولادها أو حقوقه، والدين براء من ذلك.

لاشك أن هناك آباء صالحين كانوا خير قدوة حضارية، وأن هناك أزواج رائعين ينطبق عليهم القول وراء كل امرأة عظيمة زوج عظيم.

لكن هذين النموذجين هما دائما استثناء.

إن تحقيق تكافؤ فرص العدالة والمساواة للجميع لا يتم إلا في ضوء سنّ قوانين تلزم الجميع بتلك الفرص وتعاقب من يخالفها.

لقد انتصرت التعديلات الجديدة سواء في إسقاط الولاية أو الأحوال المدنية للمرأة الإنسان وللأم وتعديل مفهوم «رب الأسرة» ليشمل الأب والأم فيه حفظ لحقوق المرأة المعيلة، وحقوقها المعنوية كأم كرمها الإسلام بالقرآن وبالسنة النبوية.

كما شملت التعديلات حق المرأة العاملة في القطاع الخاص، بحيث لا يمارس عليها أي تمييز يتعلق بخصائصها كامرأة مثل الحمل والولادة.

إن قانون «إسقاط الولاية» لا يعني انفلات المرأة عن إطار العائلة وتشريع هروبها أو الفتنة القادمة كما تُروج له بعض الأفكار، تلك الأفكار التي حولت المرأة إلى كائن مهمش، وهي ذاتها الأفكار التي زرعت أنياب الشيطان في قيادة المرأة، وراهنت منذ القدم على أن تعليم البنات سيجلب للمجتمع الشر والفتنة.

إنما تعني حق المرأة في «تحديد المصير» الذي كفله الإسلام لها، تعني الاعتراف بكامل أهليتها العقلية كما قررها الإسلام عندما شرّع المساواة بين الرجل والمرأة.

والمرأة السعودية وهو ما لا تدركه تلك الأفكار تملك العقلانية والمنطق والموضوعية التي تُبّصرها بحكمة ممارسة هذا الحق والانتفاع باستثماره، وكما أثبتت عندما قادت سيارتها الالتزام والعفة وحسن السلوك والفعل.

ستثبت أيضا ذات الصفات وهي تمارس حقها في تحديد المصير بعيداً عن الوصاية الجائرة التي يمارسها البعض لتغييب المرأة كونها صوت الشيطان في الأرض.

كانت المرأة السعودية دوما تنتصر في تحدي كسر القيود وهو تحدي لم يكن يوما سهلا في مجتمع تسيطر عليه سلطة ذكورية دفعتها دوما إلى منطقة الهامش.

ستثبت المرأة السعودية للجميع كعادتها بأنها أهل الثقة والمسؤولية وأن حريتها ستكون دوما مؤنثا سالما من أي شوائب أو مخالفات بما يليق بدينها العظيم ووطنها المبارك بالخير.

خاتمة:

إن القرارات المصيرية في أي مجتمع تحتاج إلى شجاعة صاحب القرار.