الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:

طالبت دراسة علمية بتفعيل دور الرقابة الإدارية والقضائية والجنائية الدائمة والتفتيش المفاجئ على كتاب العدل، وتشديدها وتنظيمها على المسؤول جنائياً لأنه قدوة لغيره وبحسب مكان وزمان وأثر جريمته على مصالح المجتمع، مع ضرورة إقامة دورات تدريبية لكتاب العدل لتعريفهم بجميع المحظورات التي يجب عليهم الامتناع عنها.

وأكدت الدراسة البحثية المعنونة بـ(الرقابة على أعمال كاتب العدل في النظام السعودي) «دراسة تأصيلية» التي أعدها الباحث ذيب بن محمد الدوسري ونال من خلالها على درجة الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، أكدت على تطبيق مبدأ (من أين لك هذا؟) على ما يثبت عليه أنه كسب كسباً غير مشروع أو تظهر عليه علامات الثراء فجأة مهما كان موقعه وتدعيم القائمين بتنفيذه، وأنه عند التحقيق مع كاتب العدل المتهم بجريمة فإنه لا بد أن تشكل لجنة من بينهم قاضٍ مارس عمل كاتب العدل، أو كاتب عدل قديم له دراية بالأنظمة واللوائح والتعاميم المختصة بعمله، ولا يكتفي بالمحقق من النيابة العامة فقط، مع مشاركة كتاب العدل في إعداد البحوث العلمية المتعلقة بعملهم.

ويرى الباحث أهمية إيجاد إدارة مختصة في وزارة العدل تتولى المحاماة للمطالبة برد اعتبار لمن تثبت براءته من كتاب العدل المتهمين في جرائم، وأن يكون توقيف كتاب العدل المتهمين بجرائم في دور توقيف خاصة بهم وليس مع المجرمين وأصحاب السوابق أسوة بالقضاة والمحققين حتى تثبت إدانتهم.

وخرجت الدراسة البحثية بنتائج مهمة كشفت فيها أهمية الرقابة في مجال العمل الإداري وأنها لا تعمل فقط على اكتشاف الأخطاء التي حدثت بل تتجاوز ذلك إلى البحث عن الأخطاء قبل وقوعها، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفاديها أو تقليل آثارها السلبية في حالة حدوثها، وهذا ما يسمى بالرقابة الإيجابية، كما أن الرقابة تلعب دوراً مهماً وأساسياً في تحديد كفاءة الإدارة ورفع مستوى فعالية النشاطات وضمان ترشيد علمي للقرارات التي يتخذها القادة الإداريون وتنفيذ هذه القرارات بأفضل صورة ممكنة، مبينة أن النظام الرقابي الذي يعتمد على بيانات ومعلومات غير دقيقة سينتج عنه قرارات إدارية رقابية غير قادرة على مواجهة أوحل المشكلات المتعلقة بالعملية الإدارية، وحتى يكون النظام الرقابي دقيقًا يجب أن يعتمد على بيانات ومعلومات مثبتة وصحيحة، وتساعد الرقابة في العمل بشكل دقيق وسريع وصحيح، كما أنها تسهل في إعطاء كل ذي حق حقه.

وشددت الدراسة على أن الرقابة تساعد على سرعة الإبلاغ عن الانحرافات واكتشافها قبل حدوثها مما يتطلب السرعة في توصيل المعلومات اللازمة والملائمة والدقيقة التي يحتاجها المدير لمعالجة الانحرافات وتصحيحها قبل تفاقمها؛ منبهة إلى أن توصيل المعلومات الصحيحة يحتاج إلى نظم معلومات إدارية يتناسب مع طبيعة الأنشطة الذي يمكن من خلالها توفير المعلومات الكافية للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة، مشيرة الدراسة إلى أن أي نظام رقابي فعال يجب ألا يخضع لمحددات واعتبارات شخصية فعندما تكون الأدوات والأساليب الرقابية المستخدمة شخصية فإن شخصية المدير أو شخصية المرؤوس قد تؤثر على الحكم على الأداء وتجعله حكماً غير سليم ولهذا يجب أن تتميز الأنظمة الرقابية بالموضوعية، وأنه من الضمانات الخاصة لكاتب العدل ما صدر به الأمر الملكي الكريم ونصه (لا يجوز بأي حال من الأحوال للحاكم الإداري ولا غيره التدخل في شؤون القضاة ولا كتاب العدل بأي أسلوب كان).

وشددت الدراسة إلى أنه إذا قام كاتب العدل بارتكاب مخالفة أو وقع في جريمة من الجرائم التي يُساءل عنها جنائياً كجريمة الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ وثبتت عليه الجريمة بأركانها المادية والمعنوية فلا بد أن يمر بمراحل متتالية من التحقيق إلى الإيقاف إلى توقيع العقوبة، وفي هذه المراحل المختلفة يحصل على ضمانات وهذه الضمانات بينتها مواد نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، وأن الجهة الأولى التي يحق لها سماع أقوال كاتب العدل هي وزارة العدل فتتحرى وتستقصي للوصول إلى الحقيقة وذلك عند الاشتباه بجريمة ما عليه، وعند اكتشاف جريمة سواء تزوير أو رشوة أو استغلال نفوذ فإن وزير العدل يحيل القضية إلى الجهة المختصة.