«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ، أن قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً باعتماد لائحة اشتراطات التموينات والأسواق المركزية وما شملته اللائحة أيضاً من توحيد الهويات التجارية للتموينات والأسواق المركزية التي لا تحمل هوية تجارية، تهدف بهذه الخطوة إلى تحقيق عدة أهداف وهي تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الجودة في معايير الصحة وتطوير المظهر الخارجي والداخلي ولتسهيل عملية التسوق، وليكون المشهد حضارياً وأكثر تناسقاً، ومنع التشوه البصري وذلك بحسب ما أعلنته.

والوزارة بهذه الخطوة المنتظرة تؤكد على تماشيها وانسجامها مع رؤية المملكة 2030 في تهيئة البيئة الملائمة لأعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتوفير بيئة استثمارية وتحقيقاً لبرامج الرؤية.

ويضيف آل الشيخ أن هذا القرار يعكس منظرًا حضاريًّا للمدينة، ويعطي هوية للمملكة، خصوصاً وأننا مقبلون على سياح قادمين من خارج المملكة، مما يعني العمل بشكل احترافي على كافة الأصعدة في تهيئة البيئة الملائمة للسياح، وإضافة تجربة مميزة لهم. ويشير آل الشيخ إلى أن توحيد الهويات التجارية وتوحيد التصاميم معمول بها في أغلب الدول الأوروبية، وذلك للمحافظة على المنظر العام وطابع المدينة، حتى لدرجة تصل إلى توحيد تصاميم المباني، مما يعكس طبيعة وحضارة الدولة، فعندما ترى صورة فوتوجرافية لأي دولة منها دون ذكر اسمها ستعلم فوراً ما هي اسم الدولة من خلال توحيدها للهويات التجارية.

لا شك أن الجودة والمحافظة على الهوية الوطنية ومنعاً للاجتهادات الشخصية والحد من التشوه البصري والعبث بالأذواق هي أبرز سمات هذه اللائحة من وجهة نظري.

ويبين آل الشيخ أن اللائحة شكلت تعديلات عديدة سواء تشغيلية أو إدارية أو تنظيمية ولكن ما يهمنا هنا هي في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والأمني والفوائد المتحققة منها بإذن الله.

ففي الجانب الاقتصادي ستسهم هذه التعديلات في تهيئة بيئة عمل ملائمة للمواطنين، مما يعني زيادة في فرص العمل، وزيادة الإقبال على هذا النشاط وفتح باب للمستثمرين من الداخل والخارج، مما يعني تنمية الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للنواحي الأمنية والاجتماعية، فاللائحة أشارت إلى الإلزام في وضع كاميرات المراقبة وواجهات زجاجية تسهل مشاهدة من بداخلها من الخارج، وهذا مما يحد بإذن الله من عمليات السطو والسرقات والاختلاسات المالية، كما يجب الإشارة له أن نظام التموينات وتصاميمها من الداخل «سابقاً» وعدم وجود كاميرات مراقبة يصعب حقيقة لدخول النساء إلى داخلها بسهولة وراحة وشراء حاجاتهم، ولكن بعد تطبيق اللائحة ستعالج هذه الملاحظة بمشيئة الله.

ويختتم آل الشيخ حديثة قائلاً: أتمنى من الوزارة مراقبة نظافة التموينات وملاءمة تخرين السلع الاستهلاكية، وجودة البضائع بشكل مستمر، ومنع بيع واستيراد جميع الحلويات والأطعمة والمشروبات التي تساعد في زيادة الحركة وتشتت الانتباه والتركيز للأطفال.

من جانبه، أكد المستشار الاقتصادي عبدالعزيز آل حسين، أن ما تشهده المملكة من تطور متسارع لتنظيم القطاعات التجارية عامة تمشياً مع رؤية «2030»، التي تصب في مصلحة المواطن قبل كل شيء وصدور هذه اللائحة بغرض تطوير البقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها، وإعادة تنظيمها وفًقا للمعايير المطبقة عالميا لهو خير مثال على هذا التطور الإيجابي، حيث تعتبر محلات البيع بالتجزيئة من أهم المصادر الرئيسة لحصول معظم المستهلكين على احتياجاتهم اليومية لذا قامت وزارة البلدية والشؤون القروية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بإعداد هذه اللوائح، لتطبيقها في البقالات والتموينات التي يكون نشاطها بيع المواد الغذائية بأصنافها المختلفة، وتحتوي على اشتراطات ولوائح واجبة التطبيق؛ بهدف تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للعملاء، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالتأكيد على تطبيق معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين وتطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية؛ مما سيساهم بإذن الله إلى أن تكون مراكز مثالية تخدم المستهلك ويكون مطمئناً على أن مشترياته خاضعة للمعايير الصحية التي تحفظ سلامة المواد الغذائية وغيرها التي تهم الفرد والأسرة ولا شك أن تنظيم هذا القطاع الذي يلامس حاجات المواطن اليومية ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن.

ويبين آل حسين أنه هذه الاشتراطات تعد قفزة نوعية لمراقبة أهم القطاعات التي كان يكثر فيها التجاوزات من أصحابها أو العاملين فيها من حيث انتهاء مدة المعلبات وكذلك بيع المواد الرديئة التي تظر صحة المواطن والمقيم، إضافة إلى التأكيد على الصحة والسلامة في حفظ ونقل وتخزين المواد الغذائية، والاهتمام بتطوير المظهرين الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات، بغرض تحقيق أعلى جودة في معايير الصحة والسلامة الغذائية، وتحسين مستوى الخدمة، وسهولة التسوق داخل المحلات للمستهلكين.