«الجزيرة» - عبدالله الهاجري:

نظَّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أول ورشة عمل بمشاركة وحضور رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الصناعية، وعدد من المصنعين المحليين. وقد تم خلال ورشة العمل التي أُقيمت في الرياض استعراض استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والأدوار والمهام التي تقوم بها الهيئة، وإجراءات إصدار تراخيص وتصاريح الصناعات والخدمات العسكرية وأنواعها، إضافة إلى طرح العناصر الرئيسية لاستراتيجية الهيئة العامة للصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق الأولويات الوطنية.

وقد رحب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي بالحضور والمشاركين، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية أهمية هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها من حيث الجهات المشاركة، وكذلك من حيث مضمون الورشة وأهدافها.

وقدم العوهلي وفريق العمل شرحًا موجزًا عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والأدوار التي تقوم بها في سبيل توطين وتحفيز الصناعات العسكرية.. مشيرًا إلى أهمية النقاط التي تستعرضها الورشة.

وسلطت ورشة العمل الضوء على العناصر الرئيسية لاستراتيجية الصناعات العسكرية في المملكة ضمن رؤية 2030، إذ تناول العنصر الأول عملية توطين الصناعات العسكرية من خلال إصدار تراخيص التصنيع والتصدير، ووضع المواصفات القياسية الخاصة بالقطاع، وعقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك وضع حوافز لتطوير القطاع، إضافة إلى وضع آلية المراقبة، وإقامة المعارض والندوات.

هذا، وتضمن العنصر الثاني المتمثل في مجال البحث والتطوير والتقنية ضرورة توجيه عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، وتحديد التقنيات ذات الأولوية، وتطوير الكفاءات في القطاع من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، وإنشاء مراكز أبحاث ومختبرات وطنية متخصصة في مجال الصناعات العسكرية.

وشمل العنصر الثالث المتعلق بالمشتريات العسكرية وضع السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح، ورفع كفاءة وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية، وإدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، بما يمكّن الهيئة العامة للصناعات العسكرية من نقل التقنية، ودعم المصنعين المحليين.

كما تضمنت ورشة العمل تقديم نبذة عن آليات إصدار التراخيص المطورة التي تم بموجبها تحديد ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

واختتمت الورشة بجلسة حوار ونقاش مثمرة؛ إذ تم طرح العديد من الأفكار والمقترحات الهادفة التي أثرت اللقاء، إضافة إلى الرد على أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة الوطنية الصناعية والمصنعين المحليين من قِبل فريق عمل الهيئة.