«الجزيرة» - المحليات:

يسّر التحول الرقمي في قضاء التنفيذ، واعتماد عقد الإيجار السكني الموحّد سنداً تنفيذياً على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد، حيث يمكن للمستأجر التقدّم بطلب إلى محكمة التنفيذ عبر بوابة وزارة العدل في حال أخلّ المؤجر بأي من بنود عقد الإيجار الموحّد، وكذلك المؤجر باتت مطالباته بمبالغ الإيجارات أسهل.

وأعلنت وزارة العدل، أن عدد عقود الإيجار الموحّدة التي استقبلتها محاكم التنفيذ كسندات، بلغت 4290 عقدًا، عبر الخدمات الإلكترونية مباشرة، في إجراءات سلسة دون الحاجة لزيارة المحكمة.

وكان معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد أصدر مؤخراً قراره باعتبار عقد الإيجار السكني الموحّد سنداً تنفيذياً.

وباعتبار عقد الإيجار الموحّد سنداً تنفيذاً، إلى جانب التحول الرقمي في قضاء التنفيذ؛ انتقلت قضايا الإيجار ونزاعات عقود الإيجار المسجلة عبر شبكة إيجار الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، وكانت قضايا الإيجار سابقاً تأخذ مسارًا قضائيًا مطولاً من خلال درجات التقاضي بالمحاكم العامة؛ وباتت الآن أكثر سرعة، ما يكفل لأصحاب الحقوق استيفاء حقوقهم بيسر مع وقت ومجهود أقل.

وزارتا الإسكان والعدل وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أطلقت العام الماضي «شبكة إيجار الإلكترونية»، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحّد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد إيجار الموحّد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي. ويمكن لطالب التنفيذ (صاحب العقد الموثّق في برنامج إيجار) الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني، ومن ثم اختيار (حقوق مالية) في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار (حقوق أخرى) في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم ينتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند (عقد إيجار موحّد) وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.