«الجزيرة» - سفر السالم:

أكد الدكتور سليمان الثويني رئيس قسم إدارة الأعمال بالجامعة العربية المفتوحة أن المملكة سلطت الضوء في رؤيتها 2030 على أهمية تطوير قطاع السياحة والترفيه من أجل تنويع مصادر دخل المملكة، وتشجيع استثمار القطاع الخاص.. وتحدثت عن خطط لتطوير مواقع سياحية، وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار، إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها؛ ونتيجة لذلك أثمرت تلك الخطط برامج توطين الوظائف والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع السياحة، والاتفاق على برنامج مكثف لتعزيز السعودة في تخصصات مستهدفة في قطاع السياحة والتراث الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتور الثويني بأنه من المتوقع أن تبلغ فرص العمل في قطاع السياحة بالمملكة 1.7 مليون وظيفة عام 2020م، وهو يمثل إجمالي الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المترابطة والمستفيدة في هذا القطاع. ويؤكد الدكتور الثويني أن السياحة تمثل حاليًا القطاع الاقتصادي الثاني في المملكة في نسبة توطين الوظائف بنسبة تتجاوز (28 %). وتقدر أعداد المواطنين الذين سوف يتم توظيفهم في القطاع السياحي حتى عام 2025م بـ 317.352، بحسب التقديرات الإحصائية.

من جهته، قال المستشار الاقتصادي عبدالعزيز آل حسين‎ إن توجُّه وزارة العمل المستمر في الدفع لبعض التنظيمات المتعلقة بتحفيز توطين الوظائف في القطاع الخاص التي يحتاج إليها سوق العمل للارتقاء فيه من التوظيف الكمي إلى الوصول للتوطين النوعي والكمي الذي يتواكب مع أهداف رؤية 2030، وتحفيز توطين الوظائف النوعية القيادية ‏‎وغيرها، واستهداف القطاع السياحي، يشكل تطورًا بارزًا في تطوير القطاع السياحي، و‏‎دخول كوادر سعودية، أثبتت نجاحات في جميع القطاعات التي تم فيها التوطين للوظائف القيادية وغيرها؛ وهو ما سوف يكون له تأثيره في الارتقاء بالمنشآت السياحية الوطنية، وسيسهم في تشجيع توظيف السعوديين بشكل أكبر. وحينما نتحدث عن توطين الوظائف القيادية في قطاع الإيواء السياحي يتوجب التركيز على تحفيز المنشآت في قطاع الإيواء السياحي، كالفنادق وغيرها، على الاهتمام بالتدريب وتهيئة السعودي لهذا العمل النوعي الذي يعتمد على مهارات خاصة؛ لما يمثله هذا القطاع من قيم اقتصادية، وكذلك اجتماعية وطنية؛ فالسياحة صناعة واستثمار، ومن مقومات الاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي نواف آل الشيخ: دائمًا ما تكون فرص توفير العمل في أي دولة، وإيجاد الحلول ووضع الاستراتيجيات، وتنظيم سوق العمل، التحدي القائم لعمل المؤسسات الحكومية، واختبارًا حقيقيًّا لخفض معدلات البطالة. ولا شك في أن تحقيق هذا الأمر يتطلب مشاركة الجهات ذات العلاقة من القطاعين الخاص والحكومي لوضع الخطة التنفيذية، والأسس التي يقوم عليها سوق العمل، وذلك من خلال البرامج، وسن التشريعات وتنظيمها، التي من شأنها أن تسهم في خلق فرص العمل، وإيجاد بيئة ملائمة، تضمن مشاركة القوى العاملة الوطنية في سوق العمل بكل يُسر وفاعلية. وكما هو معلوم، فإن الهدف من قرار التوطين هو توفير واستحداث الوظائف، والإسهام في خفض معدلات البطالة، وتنمية القوى العاملة وتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل.. وهذا ما ينسجم -بإذن الله- مع رؤية المملكة 2030 التي أشارت إلى اهتمام الدولة الحثيث بتوفير الوظائف في جميع أنحاء المملكة، وتوفير الأجواء المناسبة لتصبح بيئة جاذبة للسعوديين والسعوديات.

الجدير بالذكر أن المواطن السعودي يثبت دائمًا بما لا يدع مجالاً للشك أنه على قدر من المسؤولية، ويثبت جدارته، ويكون دائمًا في الموعد متى ما وجد الفرصة والدعم والاحتواء.. والشواهد في هذا الأمر عديدة. من جهته، أكد الكاتب الاقتصادي أحمد الشهري أن توطين الوظائف عبر السياسات التنظيمية يعتبر أمرًا حاسمًا في التكامل مع السياسات الاقتصادية التي تؤديها جهات حكومية أخرى. وقرار إلزام قطاع الإيواء بسعودة الوظائف القيادية بداية نشيد بها اقتصاديًّا؛ لأنها تعتمد على التمكين من الأعلى إلى الأسفل في تراتبية الوظائف ذات الدخل العالي. القرار منح فرصة عدم سعودة الوظائف الأولية التي لا يفضلها السعوديون، إضافة إلى أنها متدنية الأجور، وغير مناسبة في الواقع. الانعكاسات الاقتصادية المباشرة ستؤدي إلى تراجع معدل البطالة بمعدل لا يقل عن 100 نقطة أو 1 في المائة عن المعدل الحالي.

ويضيف الشهري بأن منهجية توطين الوظائف من الأعلى إلى الأسفل ستؤدى إلى تقليل مقاومة المستثمرين والأجانب لعمليات التوطين التي تقوم بها وزارة العمل، ولا يزال التحدي قائمًا لخفض معدل البطالة العام 12 في المائة إلى معدل ينسجم مع قوة اقتصادنا. كما أننا نشدد على أهمية أن تقوم الهيئات المشرفة على القطاعات الاقتصادية المختلفة بمهمة سعودة القطاعات بمنهجية وزارة العمل نفسها بهدف تمكين السعوديين من قيادة القطاعات عبر الوظائف الإدارية العليا والمتوسطة.